صندوق النقد يطالب السعودية بإجراءات حاسمة

7000 أمير يقتطعون مليارات إضافية فوق مخصصاتهم

حذر صندوق النقد الدولي الحكومة السعودية من ارتفاع عجزها المالي ودعاها الى إجراء إصلاحات إقتصادية جذرية حاسمة. وقالت الفايننشيال تايمز في 23 أكتوبر الماضي أن صندوق النقد نصح بأنه ''إذا أرادت المملكة أن تجنب نفسها تضخم الدين العام فإن هذه الاصلاحات لا بدّ منها لتشجيع الاستثمار وإنعاش الاقتصاد''. وكانت الحكومة السعودية قد وعدت بإصلاحات لم تف بها، ولذا حذّر صندوق النقد بأن ''الوضع الاقتصادي في المملكة سيبقى عرضة للهزات خصوصا في ظرف إنخفاض متوقع لأسعار النفط في السنوات الخمس القادمة''.

وأشار تقرير صندوق النقد الدولي الى أن مبيعات السعودية من النفط بلغت في العام 2000 حوالي 72 مليار دولار، في حين أن الحكومة السعودية أعلنت في بيان ميزانيتها أن المبيعات بلغت فقط 57 مليار دولار. وشرح تقرير الصندوق سبب التفاوت في الرقمين بالقول أن الفارق ''ذهب الى شركة النفط (أرامكو) والى نفقات خارج إطار الميزانية مثل المخصصات الضخمة التي تدفع لحوالي سبعة آلاف أمير''.

وحسب صحيفة الفايننشيال تايمز فإن صندوق النقد الدولي قد أجرى حواراً مكثفاً مع الحكومة السعودية بغية تنفيذ بعض الخطوات والبرامج المثيرة للجدل، من بينها الشروع بفرض ضرائب على مدخولات العمالة الأجنبية في البلاد، على ان يطبق ذلك على العمالة السعودية مستقبلاً. الجدير بالذكر أن العمالة الأجنبية في المملكة تشكل حوالي 48% من مجمل قوة العمل. ويطالب صندوق النقد الحكومة السعودية بوضع خطط للنفقات التي تصرف خارج الميزانية، وبالإسراع في برامج الخصخصة.