مبروك..

السعودية تحتل الترتيب 125 في حرية الصحافة

منظمة ''مراسلون بلا حدود'' أعدّت تقريراً فريداً من نوعه حول الحريات الصحافية في العالم وترتيب دول العالم بناء على ذلك. أكثر الدول العربية جاء ترتيبها فوق المائة (بين 139 دولة) وقد جاء ترتيب بعضها على سبيل المثال على هذا النحو: مصر احتلت مقعد 101، واليمن 103، وجاء ترتيب السعودية 125 أي أن 14 دولة فقط في العالم هي أسوأ من السعودية! مثل: سوريا 126، ليبيا 129، والعراق 130.

تصريحان تقرأهما في هذا العدد من (الحجاز): واحدٌ للأمير سلمان الذي يسيطر هو وأبناؤه على أهم مؤسسة صحافية سعودية (الشركة السعودية للأبحاث والتسويق)، ألقى كلمة في مبنى صحيفة الوطن السعودية، أبدى فيها امتعاضه من كتابات بعض الصحافيين السعوديين، فقد تبين لسموه أن هؤلاء استغلّوا الحرية!. أما التصريح الثاني فهو للأمير سلطان وزير الدفاع، الذي أشار في تصريح له الى ما أسماه بـ (صحافتنا الحرّة)! وهذا تعبير جديد يظهر لأول مرّة في تاريخ الصحافة السعودية التي لا بدّ وأنها قد استمتعت كثيراً بـ (نظام المطبوعات) السعودي الجديد!

الصحافة السعودية، بل الإعلام السعودي بكل تفرعاته يعاني من تآمر السلطتين الدينية والسياسية، فكم من صحافي طرد من عمله، وقائمة الصحافيين الذين استدعتهم أجهزة الأمن وحذروا وهددوا تكاد تشمل كل الصحافيين، فلا يكاد يوجد صحافي سعودي إلاّ وله قصّة مع جهاز الأمن وتدخله. كيف لا يكون ذلك ووزير الداخلية الأمير نايف هو المسؤول الأول عن الإعلام! عبر ما يسمى بـ (المجلس الأعلى للإعلام).

كيف لا يكون ذلك وفي كل صحيفة عدد من المراقبين الأمنيين والصحافيين المعارين من وزارة الداخلية؟ وهل يمكن أن تكون هناك حرية صحافة في ظلّ نظام تسلطى مثل نظام الحكم في المملكة، وهو كما نعلم آخر نظام في منطقة الخليج العربي الذي لم يأخذ لا بشكل ولا جوهر النظام السياسي الإنتخابي الحديث؟!

عدد كبير من المجلات السعودية تصدر من الخارج وهي في معظمها غير سياسية بل أدبية تتحدث عن الشعر النبطي!، وقد سمح لها بالتوزيع ولم يسمح لها بالطباعة في الداخل، وهناك احتمال كبير في السماح لها بذلك قريباً وهذا إنجاز عظيم للسلطة الإعلامية السعودية! إضافة الى إنجاز حقن محطتي التلفزيون الحكوميتين (غصب 1 وغصب 2!!) بجرعات غير معتادة بالمواد الدينية السلفية، بهدف استرضاء التيار السلفي من جهة، وتأكيد حقيقة أن الإستبداد الديني الوهابي يدعم الإستبداد السياسي للعائلة السعودية المالكة.

لا يمكن أن تشهد السعودية حرية في الإعلام والصحافة قبل أن يكون هناك اقتناع حقيقي من قبل أمراء العائلة المالكة بأن البلاد بحاجة الى إصلاح سياسي، وهذا أمرٌ لم يحدث حتى الآن، وبالتالي فإن الحرية الإعلامية عموماً لا تدخل ضمن أي إطار سياسي يضمنها ويصلح من وضعها. فطالما كان الإستبداد سمة السياسة السعودية، وطالما أن الإصلاح بعيد المنال ولا يحوز على رضا النخبة الدينية والسياسية، فإن بؤس الإعلام الأهلي او الحكومي مجرد نتاج لتلك العلّة، التي بدت وكأنها تتحوّل في غير صالح الحكومة السعودية من جهة أن الشعب السعودي لم يعد متأثراً بالإعلام الحكومي، بل بالإعلام الخارجي، وقنوات الفضاء الأجنبية والعربية، وصار يبحث عن الخبر من خلال شبكات الإنترنت. وبذا فقدت الحكومة أدوات التوجيه للجيل الشبابي الجديد كما خسرت المعركة السياسية وإن لم تفرز حتى الآن سوى حيرة ملكية إزاء الأوضاع غير العادية وغير المستقرة.