معتقلو نجران:

مكرمة ملكية أم مطرقة حديدية

تراجعت وزارة الداخلية عن إعدام 17 مواطناً إسماعيلياً اعتقلوا أثناء أحداث نجران، وقالت أن الملك فهد وبناء على اعتذار أولياء أمورهم خفف الحكم الى 10 سنوات، في حين تم تخفيف الحكم عن نحو 80 آخرين الى النصف (من 10 الى 5 سنوات). وكانت أحداث عنف وشغب قد انفجرت في ابريل 2000 إثر هجوم القوات العسكرية الحكومية على أكبر مسجد للإسماعيلية التي تقطن نجران، وهو مسجد منصورة، وإعتقال الشيخ أحمد الخياط . وقد جرح في الهجوم عدد من المواطنين بالرصاص، أعقبه إحتجاج سلمي قتلت خلاله قوات إمارة نجران إثنين من المواطنيين العزل هما صبي إسمه محمد بن شقيح ومزارع معوق إسمه صالح بن نتاش.

تلا ذلك إعتصام مسلح للمواطنين تدخل على أثره الجيش السعودي بأكثر من عشرين دبابة أبرامز أميركية في حين قامت الوحدة المسماة بقوة الواجب (اللواء الرابع) بإمرة اللواء حمود بن سليمان الخماش باعتقال ما يزيد عن 600 مواطن من الشوارع، ثم قامت السلطات بحملة تهجير لثلاثة آلاف من المواطنيين الإسماعيليين الى مناطق نائية من المملكة في عملية عقاب جماعية بشعة، وقامت بحملة لتغيير الهوية الدينية والثقافية والسكانية وتوطين عشرات الألوف من أبناء قبائل يمنية منحت الجنسية حديثاً بدلاً منهم. وكان حاكم نجران الأمير مشعل بن سعود قد استفتتح عهده عام 1997 بالتضييق على المواطنين الإسماعيليين وتطويق مساجدهم بالعسكر أيام الأعياد لمنعهم من الإحتفال فيها. كما أمر باعتقال العديد من رجال الدين بتهم ملفقة مثل الشعوذة، وطرد العديد من الموظفين الحكوميين من أعمالهم لأسباب دينية. ويشير الإسماعيليون باللوم الى الأمير بأنه سبب الأزمة حيث عمد بالتعاون مع القاضي السابق لنجران محمد العسكري الى تعميق التمييز الطائفي وتهجمه على أبناء قبيلة يام الإسماعيلية ووصمها بالخروج عن الدين.