ووتش: السعودية ليست بمنأى عن الربيع العربي

طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان وزارة الداخلية السعودية بإطلاق سراح العشرات من المحتجزين والمدانين من دعاة الإصلاح المسالمين، مؤكدة أن المملكة ليست محصّنة ضد الربيع العربي.

وقالت المنظمة في بيان صدر في 30 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، إن دعاة الإصلاح في السعودية تمكنوا من القيام باحتجاجات عدّة في المملكة منذ منتصف شهر كانون الأول/ديسمبر رغم الحظر الذي فرضته السلطات على هذه الأنشطة منذ منتصف آذار/مارس الماضي.

وأضافت المنظمة أن قوات الأمن في كل من العاصمة الرياض وبريدة والقطيف كانت على الفور تعتقل المتظاهرين ممن كانوا يحتجون على اعتقال المئات في سجون الإستخبارات لمدد طويلة دون محاكمة.

وقال كريستوفر ويلكي الباحث في شؤون الشرق الأوسط في المنظمة إن (ممارسة الحق الإنساني الأساسي في الإحتجاج بطريقة سلمية تزداد أهميته في مكان كالسعودية حيث لا تكاد توجد أي وسيلة أخرى للمساهمة في الحياة العامة).

وقال البيان إن قوات الأمن السعودية إعتقلت في 23 كانون الأول ديسمبر) حولي 30 رجلاً و30 إمرأة شاركوا في احتجاج صامت بالرياض، وذلك نقلا عن أحد المشاركين في الإحتجاج الذي كان يطالب بشكل خاص بإطلاق سراح رجل الدين الدكتور يوسف الأحمد.

وكان الأحمد قد اعتقل في تموز/يوليو الماضي بعد إرسال (تغريدة) عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أعرب فيها عن دعمه لأقارب المعتقلين منذ فترة طويلة.

واضافت المنظمة أن أكثر من 100 إمرأة وعشرات الرجال تظاهروا أيضاً في 16 كانون الأول في العاصمة، وفي البريدة عاصمة محافظة القصيم شمال الرياض مطالبين بالإفراج عن المعتقلين منذ زمن او محاكمتهم.

وأشارت هيومان رايتس ووتش إلى أن مجموعة من دعاة الإصلاح السياسي المعروفين بنشاطاتهم عامي 2003 و2004 قد أصدروا بياناً بعنوان (20 توصية لمضاعفة نجاح المظاهرات) حول كيفية تنظيم الإحتجاجات التي يؤكدون على أنها تهدف إلى إصلاح النظام الملكي لا إسقاطه.

ونقلت المنظمة عن أحد الناشطين قوله إن السلطات إمتنعت عن اعتقال الثلاثة واضعي بيان التوصيات أو الموقّعين عليه (لأن ذلك كان علنياً وستكون تكلفته باهظة الثمن).