نكتة: 7م × 7م، مساحة البيت المسموح بها!

يتذكر المواطنون تصريح الملك حين قال بأن المواطن يجب أن يعطى أرضاً بمساحة 500 متراً، فتدخلت أطراف أخرى لتقليص المساحة الى 300 متراً.. هل لأن أرض المملكة لا تسع لكل المواطنين؟. ربما!

ولأن الحقوق تتقلص بالتقادم، فقد طرأت عوارض دفعت الى كبس المساحة الى أقصى ما يمكن أن تصل اليه بحيث تستوعب العائلة كاملة في فضاء غرفة واحدة تكفي للنوم!

فقد كشف مستشار وزير الإسكان المهندس عباس هادي في تصريحات له في 25 مارس الماضي عن أن الاستراتيجية الوطنية للإسكان في مرحلتها الرابعة تتضمن إعداد وثيقة الاستراتيجية وهي شبه جاهزة على أن تنتهي التعديلات فيها خلال عام 1433هـ، وتسلم للاعتماد للجهات المعنية في خريف هذه السنة على أبعد تقدير. وأوضح هادي بأن هناك بعض المعوقات التي تقف أمام القطاع الخاص والتي أثرت على سوق الإسكان وسببت الأزمة الموجودة.

اللافت في كلام المهندس هادي هو المعايير التي كشف عنها بخصوص علاقة الدخل بمساحة الأرض الممنوحة، فلكل مواطن مساحة من الأرض تتناسب ودخله الشهري، وقال بأن الوزارة تعمل الآن على وضع مركز وطني للمعلومات من أجل الحصول على المعلومات الصحيحة في الوقت الصحيح حتى يستثمر بالشكل الصحيح وتكون فيه معايير وتقارير تخرج للناس توضح الوضع الإسكاني، لأن فيه معلومات يعتقد بأنها موجودة ومشاعة، لكن قد لا تكون بالدقة والصحة التي هي عليها في الواقع.

النقطة المركزية هنا هو أن المعلومات المطلوبة تساعد على الرسم البياني لدخل المواطن السعودي ومدى المساحة التي يستحقها موضحا البيان أن المواطن السعودي صاحب الدخل 3 الآف ريال يستحق 47 متراً مربعاً فقط كما أن ثلث الراتب سيذهب للمسكن. وليتخيّل المواطن الكريم مسرحية شاهد ماشافش حاجة للكوميدي المصري عادل إمام وهو يتحدّث إلى أحد الشهود الذي حضر المحكمة وسأله عن وضع سكنه، وفهم منه خطئاً بأنه يسكن وعائلته في غرفة فيما يترك بقية أجزاء الشقة خالياً، ولكنه اكتشف في النهاية أن السكن كله غرفة واحدة. يبدو أن المهندس هادي بل وطاقم التخطيط الاسكاني في الوزارة أدمنوا مشاهدة مسرحية عادل إمام حتى أرادوا تطبيقها على المواطنين.

الطريف أن عقدة الاسكان تتطلب خطلة سحرية لم يتم التوصّل إليها حتى الآن، حيث يقول الباش مهندس هادي (هناك بعض المعوقات التي تقف أمام القطاع الخاص والتي أثرت على سوق الإسكان وسببت الأزمة الموجودة ونحن واثقون بتكثيف الجهود سنصل إلى الخلطة التي تمكنا من إصلاح أوضاع السوق لكي يستطيع المواطن العادي مهما كان دخله أن يحصل على الإسكان المناسب من موارده الذاتية في الوقت المناسب من عمره)!.