الوزارات الحكومية: انتقاد سياسة الدولة = الفصل

ذكر موقع (الوئام) الالكتروني في 3 نيسان (إبريل) الجاري بأن الوزارات الحكومية حذّرت كافة موظفيها من المشاركة في نشر أو إصدار أو توقيع بيانات أو خطابات تناهض سياسة الدولة أو تتعارض مع أنظمتها الأساسية، ومنعت الموظف الحكومي من توجيه اللوم الانتقاد لسياسة الدولة، وأن ذلك يعتبر إخلالاً بواجب الحياد و الولاء للوظيفة العامة.

واستندت الوزارات الحكومية في تعميمها على الأمر السامي الصادر بتاريخ 18/11/1432هـ لمختلف الوزارات والمصالح الحكومية والذي أكد أن المعمول به في معظم دول العالم بأن من يريد انتقاد سياسة الدولة فعليه أن يستقيل أو يقال، وشدّد الأمر السامي الكريم على الجانب التوعوي بحسب ما يلي:

1- توجّه الجهات باتخاذ ما يلزم لتوعية موظفيها بمسؤولياتهم وواجباتهم الوظيفية والالتزام بعدم نشر أو إصدار توقيع بيانات أو خطابات تناهض سياسة الدولة أو تتعارض مع أنظمتها الأساسية وتوعيتهم كذلك بما يترتب على ذلك إجراءات وفقاً لما تنص عليه الأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن، وأنه إذا كان لديهم ملحوظات أو مقترحات من شأنها أن تخدم المصلحة العامة فيمكنهم سلوك الطرق النظامية المقررة لذلك.

2- التأكيد على الجهات المعنية بشؤون الخدمة الوظيفية بالإستمرار في السعي إلى رفع مستوى وعي الموظفين بحقوقهم وواجباتهم الوظيفية، وبما في ذلك إصدار الكتيبات والنشرات الدورية التي تبرز تلك الحقوق والواجبات.

3- التأكيد على الجهات الأمنية المختصة بإبلاغ الجهة التي يتبعها الموظف عند ثبوت مشاركته في نشر أو إصدار أو توقيع بيانات أو خطابات تناهض سياسة الدولة أو تتعارض مع أنظمتها الأساسية.

4- على الجهة التي يتبعها الموظف إذا تبين لها أنه شارك في نشر أو إصدار أو توقيع أي من تلك البيانات أو الخطابات أو عند تلقيها بلاغاً من الجهات الأمنية المختصة أن تباشر الإجراءات النظامية للمطالبة بفصل الموظف أمام الجهة المختصة وفقاً للنظام الوظيفي الذي يخضع له الموظف و قضى الأمر الكريم بالموافقة على ذلك.