صفقة أسلحة = رشاوى
هناك أسماء في عالم الصناعة العسكرية حين تقرأها أو
تسمع عنها يتبادر الى ذهنك بأن ثمة (لصوصية) جديدة سوف
تتم عمّا قريب. فما اجتمعت شركة الصناعات العسكرية بي
إيه إي سيستمز البريطانية للأسلحة مع النظام السعودي عبر
وزير دفاعه أو أحد متعلّقيه، إلا كانت (الحرومية) ثالثهما.
تقول (بي إيه إي سيستمز) بأنها ما تزال تتفاوض مع السعودية
حول صفقة مقاتلات ضخمة، وأنها تضع اللمسات الأخيرة حول
عقد ضخم لبيع آل سعود مقاتلات حديثة. وقالت صحيفة (دايلي
تلغراف) في الثاني من مايو الجاري بأن الشركة المذكورة
أصدرت بياناً ذكرت فيه (أن مبيعات المجموعة يمكن أن ترتفع
بصورة ضئيلة خلال العام 2012 في ظل ظروف السوق الحالية..وعلى
افتراض التوصل إلى نتيجة مرضية هذا العام بشأن مفاوضات
عقد السلام الدفاعي) مع السعودية.
واضافت أن السعودية وقّعت (عقد السلام) مع بي أيه إي
عام 2007 لشراء 72 مقاتلة من طراز تايفون بلغت قيمته 4.5
مليار جنيه استرليني (نحو 6.8 مليار دولار)، وقامت الأخيرة
بموجبه بتسليم 24 مقاتلة منها إلى سلاح الجو الملكي السعودي.
واشارت الصحيفة إلى أن (بي إيه إي) أعلنت الشهر الماضي
(إبريل)، أنها وقّعت عقداً مع السعودية لبناء بقية مقاتلات
تايفون في بريطانيا، لكنها لم تتوصل معها إلى اتفاق بشأن
التعديلات على سعر الصفقة. ونسبت إلى شركة الأسلحة البريطانية
العملاقة قولها في البيان (إن عقد السلام لا يزال يؤجل
حتى يتم الانتهاء من المفاوضات).
وأوردت تقارير صحافية الشهر الماضي أن (بي أيه إي)
ستحصل من السعودية هذا العام على 500 مليون جنيه استرليني،
أي ما يعادل 795 مليون دولار، مع دخول المفاوضات المرحلة
النهائية حول التغييرات التي تريدها على صفقة مقاتلات
ضخمة. وقالت الصحيفة إن شروط صفقة بناء 72 مقاتلة من طراز
(يوروفايتر) المعروفة أيضاً بإسم (تايفون)، تمّ تعديلها
العام الماضي جرّاء طلب السعودية من (بي أيه إي) المساعدة
في تطوير المرافق والمهارات اللازمة لصيانة وإصلاح المقاتلات
على أراضيها، ووافقت شركة الأسلحة البريطانية العملاقة
على الطلب لكون الرياض واحداً من أكبر زبائنها وتستأثر
بحصة مقدارها 14 بالمئة من ايراداتها.
وكانت شركة (بي أيه إي) اتُهمت بدفع رشاوى لمسؤولين
سعوديين لتأمين حصولها على صفقة تسلحية ضخمة من الرياض
عام 1985 قيمتها عشرات مليارات الجنيهات الاسترلينية عُرفت
باسم (اليمامة)، ووصفت بأنها الأضخم من نوعها في تاريخ
بريطانيا. وقرر مكتب جرائم الاحتيالات الخطيرة في بريطانيا
عام 2004 فتح تحقيق حولها، لكن الحكومة البريطانية التي
كان يرأسها توني بلير أوقفت التحقيق في كانون الأول/ديسمبر
2006 لأسباب عزتها إلى حماية الأمن القومي البريطاني،
بعد تهديد السعودية بوقف تعاونها في مجال مكافحة الإرهاب
مع بريطانيا.
|
