يا ساتر..هل نحن في تكساس؟

من يقرأ بعض الإحصاءات عن حجم الجرائم الفردية والمنظّمة وعن أعداد المعتقلين والمطلوبين والمهرّبين يشعر وكأن هذا البلد مؤلّف من عصابات إجرام ولصوص ومهرّبين، وليس هو الشعب الذي يتظاهر من أجل حقوقه المشروعة الاجتماعية والسياسية أو ليس هو الشعب الذي ينظّم الإعتصامات المتنقلة والمتوالية، ويكتب ويطالب وينشط في مواقع التواصل الاجتماعي من أجل تعبئة كل القوى الإجتماعية والسياسية من أجل أن تخوض عملية التغيير الشامل.

تحت عنوان (القبض على 21 ألف مجهول ومطلوبين ومهربين خلال شهر)، نشرت صحيفة (الرياض) في 3 مايو الجاري خبراً مفاده بأن الحملات الأمنية التي قامت بها مديرية شرطة منطقة جازان والمراكز الأمنية التابعة لها والادارات التابعة للأمن العام خلال شهر جمادى الأولى 1433هـ أدت الى إلقاء القبض على 16617 مخالفاً لنظام الإقامة منهم 15970 متسللاً من الجنسية اليمنية و647 افريقياً و20 مطلوباً جنائياً و156 متسولاً و143 طلقة حية و165 مسدسات و1 بندقية صيد و53 سيارات مطلوبة ومسروقة و193 دراجة نارية مخالفة و88 بلاطة حشيش مخدر و1133 كيلو من نبات القات المخدر و623 رأساً من البهائم المهربة و62 كرتون ألعاب نارية و12.5 كيلو من الشمة. كما ضبطت إدارة مرور منطقة جازان مخالفات مرورية و120 بلاطة حشيش و425 كيلو من نبات القات و6 سيارات مطلوبة. وضبطت إدارة دوريات الأمن بمدينة جازان على 3819 يمني و10 أفريقيين و12 متخلفاً عمرة و34 متسولاً و67 مخالفاً لنظام العمل 11 ومسدسين و10طلقات حية و 2.2 جرام من الحشيش 17.780 كيلو جراماً من القات و23 قارورة وكيسين مسكر و58 حبة كبتاجون و28 سيارة مطلوبة ومسروقة و28 سيارات عقدها منتهي و24 دراجة نارية مخالفة و79 حالة تزوير و55 من حيازة وتعاطي مادة الحشيش والقات والمسكر و60 من الأغنام و23 من مقاومة تلفظ وهروب من رجال الأمن واختلاء محرم.

وواصلت الصحيفة سرد تفاصيل عمليات الضبط وشملت مخالفات مرورية و141 يمنياً و22 أفريقياً مخالفين لنظام الإقامة و259 مخالفاً لنظام العمل و8 مطلوبين جنائياً و703 كيلو قات و31 سيارات مطلوبة ومسروقة و56 حالة تزوير و14 سيارة تنقل 29 متسللاً ومسدسين و14عدد طلقات حية. وبلغ إجمالي المخالفين المضبوطين من جميع الإدارات التابعة للأمن العام 21599 مخالفاً تمت إحالتهم للجهات المختصة.

ماذا يعني ذلك كله؟

إن كان الحديث عن قدرة الأجهزة الأمنية على الضبط، فأعداد المتسللين والكميات المهرّبة من الأسلحة والمواد المخدّرة تكشف عكس ذلك بل تفضح هشاشة الدولة وضعفها في مواجهة التسلل والتهريب وبكميات كبيرة. كما تكشف عن تواطؤ واسع بين المهرّبين وقيادات الأجهزة الأمنية، وبناء على معلومات مستقاة من مصادر يمنية وأخرى في منطقة جازان أن عمليات التهريب تتم في الغالب بالتنسيق مع مسؤولين كبار في الأجهزة الأمنية مقابل مبالغ مالية مقطوعة بحسب كميات المواد المهرّبة ونوعيتها.