رشاوى جديدة في صفقة الملياري دولار

نشرت صحيفة (إيفننج ستاندرد) اللندنية في 30 مايو الماضي خبراً حول إتّهامات بتقديم شركة بريطانية رشوة بقيمة 14 مليون جنيه استرليني (22 مليون دولار أميركي) في صفقة مع السعودية بقيمة ملياري دولار. وجاء في خبر الصحيفة: إتهام شركة بريطانية بالرشوى في صفقة دفاعية بقيمة 2 مليار جنيه استرليني مع السعودية. وقد تم تنبيه ديفيد كاميرون، رئيس الوزراء البريطاني، بدعاوى أن الشركة، التي تزوّد معدّات اتصالات الى الحرس الوطني السعودي، دفعت 14 مليون جنيه استريني الى حسابين بنكيين في جزر كايمان.

وقالت الصحيفة بأن مكتب التحقيق في الغش التجاري الخطير يحقق في دعاوى أن المدفوعات، التي قدّمت بواسطة إدارة مشروع جي بي تي الخاص، كانت رشاوى مرتبطة بصفقة الأسلحة التي تمتد لعشر سنوات، والمعروف بمشروع سانجكوم (Sangcom Project).

إيان فوكسلي، الذي كان مسؤولاً عن الصفقة في جي بي تي، كتب رسالة الى رئيس الوزارء ووزير التجارة فينس كابل: (ثمة ملف، تمّ الحصول عليه بواسطة موقع إكسارو التحقيقي، يشتمل على فواتير مسرّبة ووثائق بنكية تكشف رشاوى مدفوعة من قبل جي بي تي بين يوليو 2007 ويوليو 2010 الى سيميك الدولية (Simec International)، وهي شركة في جزر كايمان، يصل إجماليها الى 14.4 مليون جنيه استرليني).

وفي رسالة الى رئاسة الوزراء كتب الليفتانت كولونيل السابق في الجيش: (أنا مطلق الصافرة حول الرشوة والفساد التي تمارسها إدارة مشروع جي بي تي الخاص). يقول: (منذ الإعلان عن ممارسات رشوة وفساد الشركة، تم إستبعادي من التعيين في جي بي تي كمدير برنامج). وقدّم السيد فوكسلي الرسالة الى مجلس التقرير المالي الحكومي، المنظّم المسؤول عن تطوير إدارة الشركات في المملكة المتحدة. المتحدّث بإسم وزارة الدفاع البريطاني قال (لن نقوم بالتعليق فيما لا يزال التحقيق مستمراً). أما المتحدّث بإسم (EADS) وهي الشركة الأم لـ جي بي تي ـ فقال (ثمة إتهامات محدّدة قد وجّهت، ويتم عرضها بطريقة صحيحة بمشاركتنا البنّاءة والكاملة).

السؤال: فيما تخوض الشركات الضالعة في الرشوي ومكتب التحقيق في الغش التجاري وكذلك الحكومة البريطانية صراعاً من أجل وضع حل مرضِ للناخبين وللقيم الديمقراطية وللقضاء البريطاني..هل ثمة شيء من ذلك يحصل في مملكة النهب؟!