تضامن مع الحقوقي وليد أبو الخير

على خلفية ما يتعرّض له الناشط الحقوقي وليد أبو الخير من أحكام غاشمة وقرارات قضائية استفزازية وقمعية من جانب وزارة الداخلية عبر السلطة القضائية التابعة لها، مثل أمام المحكمة في 4 حزيران (يونيو) الماضي بدعوى عامة حيث تلا ممثل الادعاء العام محمد المعدي تهماً وهي: إزدراء السلطة القضائية في المملكة، واتهام أحد القضاة علنا بالفساد الإداري، ومحاولة تشويه سمعة المملكة بإعطاء معلومات مضللة للمنظمات الحقوقية الأجنبية، ومحاولة تضليل جهة التحقيق.

وقد طلب أبو الخير مهلة للرد على التهم الموجهة له، في الجلسة المقرر انعقادها في 15 تموز (يوليو) الجاري. وحقيقة الأمر، أن الحملة التي تشنّها الأجهزة الامنية بغطاء قضائي ضد وليد أبو الخير تأتي في سياق حملة تشويه شنتها الأجهزة الأمنية من خلال الانترنت وبعض وسائل الإعلام، بسبب التزامه الدفاع عن حقوق الإنسان، والترافع عن نشطاء حقوق الإنسان ودعاة الإصلاح السياسي المعتقلين في سجون وزارة الداخلية.

وكانت جمعية الحقوق السياسية والمدنية (حسم) قد دعت نشطاء حقوق الإنسان والجمعيات إلى حضور مثل هذه المحاكمات. وتطالب الجمعية وزارة الداخلية بالكف عن حملات التشويه والملاحقة القضائية ضد الأستاذ وليد أبو الخير. وقالت الجمعية في بيانها بهذا الخصوص: (هذه الحملات لن تزيد نشطاء حقوق الإنسان إلا إصراراً على المضي قدماً في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان وفضح مرتكبيها).