منظمات حقوقية دولية: دعونا نراقب قضاءكم المستقل!

طالبت ست منظمات حقوقية دولية السلطات السعودية بالسماح لها بمراقبة محاكمة أربعة مدافعين عن حقوق الإنسان. وكان ممثلون عن ست منظمات وهي مؤسسة كرامة، ومنظمة العفو الدولية، ومعهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومنظمة فرونت لاين المدافعة عن المدافعين عن حقوق الإنسان، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، وهيومان رايتس ووتش قد بعثوا برسالة نشرت في 11 تموز (يوليو) الماضي الى رئيس المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل طالبوا فيها (بالحضور بصفة مراقب في محاكمات المدافعين السعوديين عن حقوق الإنسان وليد أبو الخير، وعبد الله الحامد، ومخلف الشمري، ومحمد القحطاني).

وجاء في الرسالة (لقد دعا هؤلاء الأشخاص الأربعة، علناً وعلى مر السنوات، إلى احترام أكبر لحقوق الإنسان الخاصة بشعب المملكة العربية السعودية، بمن فيهم النساء، والأقليات الدينية، والمحتجزين، والمطالبين بالإصلاح السياسي. وهم الآن يجدون أنفسهم في مواجهة إجراءات محاكمة جنائية أمام المحاكم الشرعية السعودية، باتهامات تنبع من نشاطهم في مجال حقوق الإنسان).

وقال هؤلاء الممثلون بأن: (منظماتنا على علم ببعض حجج الادعاء في حق هؤلاء المتهمين، ونحن نرى أن فرصة مراقبة إجراءات المحاكمة في هذه القضايا من شأنها تعزيز فهمنا لكيفية تعامل القانون السعودي ونظام العدالة الجنائية في السعودية مع مثل تلك القضايا).

وتأسيساً على مرجعية قانونية وحقوقية دولية يلفت الممثلون الجهات القضائية السعودية الى (الحق في محاكمة علنية على النحو المبين في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان)، باعتباره (ضمانة أساسية لنزاهة واستقلال العملية القضائية، كما يساعد على ضمان ثقة الجمهور في نظام العدالة).

ومن أجل ضمان نزاهة واستقلال العملية القضائية يرى الممثلون بأن السماح لهم بحضور المحاكمة العلنيّة بصفة مراقبين مستقلين (لديهم خبرة في المعايير الدولية للمحاكمات العادلة، يستطيعون تقييم نزاهة العملية القضائية من حيث توافقها مع القانون الدولي لحقوق الإنسان ومعاييرها). كما لفتوا الى النصوص الواردة في إعلان الأمم المتحدة حول المدافعين عن حقوق الإنسان، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1997. وذكّروا المعنيين بالرسالة ما تتمتع به المنظمات الست من خبرة واسعة في مراقبة المحاكمات في عدد كبير من البلدان، بما فيها محاكمة صدام حسين أمام المحكمة العراقية الخاصة، ومحاكمات أمام اللجان العسكرية الأمريكية في خليج جوانتانامو بكوبا، ومحاكمات في المملكة المتحدة ورواندا وأثيوبيا وتركيا وسنغافورة وبيرو، ومحاكمات النشطاء في الإمارات العربية المتحدة وفي البحرين.

وأوضح الممثلون بأن المراقبين سيحضروا جلسات المحاكمة بصفة مستقلة (ولن يسعوا للتدخل في إجراءاتها. وسوف يكون دورهم، على أساس من ملاحظاتهم، هو تقييم مدى احترام الحق في محاكمة عادلة أمام محكمة تتمتع بالكفاءة والاستقلال والحياد، وفق المعايير والقوانين الدولية. سيسعى المراقبون إلى مقابلة الادعاء لجمع معلومات عن التهم، وتفاصيل القوانين التي صيغت التهم بموجبها، وأية معلومات أخرى ذات صلة. كما سيسعى المراقبون أيضاً إلى مقابلة محاميي الدفاع للحصول على المعلومات ذات الصلة المتعلقة بالقضية).

ولأن السعودية أصبحت عضواً في مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الامم المتحدة وتمّ انتخابها عضواً مرتين، (فقد تعهدت بتطبيق أعلى المعايير لحقوق الإنسان، والتي ينبغي أن تتضمن معايير الشفافية والتعاون مع منظمات حقوق الإنسان المستقلة).

لم تتلق المنظمات الست ردّاً من السلطات السعودية فيما تشير المعطيات الى أن تجاهل الطلب هو الخيار المرجح، ببساطة لأن النظام السعودي يخشى من أن يفتح الباب أمام هكذا طلبات ما يجعل النظام غير قادر على ضغوطات الخارج، فهو يفضل إغلاق الباب منذ البداية..ولكن هل سيصمد الى الأبد؟!