رائف بدوي والهدف من شائعات الحكم عليه!

في بلد لا يحتكم إلى إضبارة قانونية واضحة وشاخصة للمواطنين، فإن الأحكام الجزائية تصدر على غير معايير وضوابط قضائية معرّفة تعريفاً دستورياً..بل قد تصدر عقوبات لا تتناسب وطبيعة الجرم، لأن باب التعزيرات الذي يدخل منه القضاة (الشرعيون) واسع الى درجة لا يمكن معها الوثوق في انطباق العقوبة والجرم.

في 22 تموز (يوليو) الماضي تسربت شائعات مفادها أن حكماً قضائياً صدر ضد رائف بدوي، مؤسس الشبكة الليبرالية السعودية، يتمثل في السجن لمدة 5 سنوات إضافة إلى غرامة تقدّر بحوالي 3 ملايين ريال بتهمة (التطاول على الذات الإلهية)، بحسب بيان صادر عن عبد الإله بن محمد بن بدوي، شقيق رائف بدوي.

وبرر البيان الحكم القضائي بأنه يأتي على خلفية تأسيس رائف بدوي موقع إلكتروني، إتهم من خلاله بارتكاب (مخالفات شرعية وتطاول على الذات الإلهية، وتهجم على التعاليم والرموز الدينية).

وقد تم اعتقال رائف بدوي في شهر حزيران (يونيو) الماضي في مدينة جدة، غرب البلاد، وأودع السجن العام في بريمان. وقد طالب أنور الرشيد الأمين العام للمنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني بـ (سرعة إطلاق سراح بدوي دون قيد أو شرط)، مشيراً إلى (أننا سنتابع هذا الأمر في كافة دول الخليج).

وكان رائف بدوي وزملاؤه الناشطون حددوا السابع من أيار/ مايو الماضي (يوماً للييرالية)، مؤكدين أن هذه الخطوة ستؤدي إلى إحتدام الصراع بينهم وبين التيار الديني (المتحكم في حيثيات المجتمع ومفاصله) على حد قولهم. وأكد بيان للإعلان عن يوم لليبرالية أن (الحياة في السعودية تتسم بالرتابة المملة المبنية على الدين كنوع من أنواع التحكم في حيثيات المجتمع ومفاصله).

من جهة أخرى، نفت زوجة رائف بدوي إشاعات اعترافات زوجها على بعض أعضاء الشبكة بينهم سيدتين. وفي تعليق لها على الشائعات التي طالت زوجها قالت إنصاف محمد زوجة رائف (إن وسائل الإعلام المغرضة تناقلت إشاعتين الأولى هي أنه تم الحكم عليه وهذا غير صحيح وتمّ تكذيب الخبر في وقته من قبل الصديق وائل القاسم، والثانية أنه تمّ التحقيق مع زوجها وأنه اعترف على مجموعة من الشخصيات وهذا عار من الصحة).

وتؤكد إنصاف بأن الشبكة الليبرالية باقية ولن تغلق مهما حاول أرباب الفكر الظلامي إغلاقها، كما تحذّر كل من يروج لأي اشاعات بأنه سيكون تحت طائلة القانون ولايحق لأحد التصريح بإسم زوجها سوى فريق الدفاع عنه ووجهت الشكر من الأعماق لكل أحرار العالم الذين ساندوا حرية رائف.

وكان الكاتب وائل القاسم المتابع عن كثب لوضع رائف القانوني أكد زيف بعض الادعاءات متهما بعض المواقع الالكترونية بالوقوف ورائها، وقال :(لا صحة للخبر المتداول حول الحكم على الصديق رائف بدوي بالسجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين. الحكم لم يصدر بعد فتوقفوا عن نشر الإشاعات أيها المغرضون.سوف يتم رفع دعوى رسمية ضد صحيفة تواصل وغيرها من المواقع التي روجت الخبر الكاذب بين الناس، وإن غداً لناظره قريب).

ناشطون حقوقيون حذّروا من مغبة رواج مثل تلك الشائعات التي تخدم السلطات السعودية في تحويل تلك الشائعات الى واقع بعد أن تكون هيأت الرأي العام لمثل هذه الاحكام أو إخافة الناشطين من مواجهة عقوبات صارمة بهذه الكيفية.