بسبب تدخلها في البحرين وسجلها القمعي الأسود
توتر في العلاقات السعودية البريطانية
هددت الرياض بإعادة تقييم علاقاتها مع بريطانيا جراء
ما اعتبرته (إهانة) بسبب سعي لجنة برلمانية في نوفمبر
وديسمبر القادمين فتح تحقيق في العلاقات السعودية البريطانية،
والعلاقة البحرينية البريطانية، من أجل اعادة مراجعتها
ومواءمتها مع التزامات الدولة البريطانية تجاه موضوع انتهاكات
البلدين الخليجيين لحقوق الإنسان، سواء على أراضيهما،
أو على أراضي الغير، كما هو الحال بالنسبة للسعودية التي
تدخلت بقواتها لقمع الثورة في البحرين.
وكانت محطة بي بي سي في تقرير اعده فرانك غاردنر قد
أشارت إلى مسؤولين سعوديين قولهم إنهم (يعيدون الآن تقييم
علاقات بلادهم التاريخية مع بريطانيا وسينظرون في جميع
الخيارات) في لهجة تهديد واضحة، للضغط في مسار المراجعة
للعلاقات بين البلدين، واستخدام المشاريع التجارية وصفقات
الأسلحة كأداة للضغط على لندن.
واشار تقرير البي بي سي إلى أن المسؤولين السعوديين
لم يصلوا إلى حد التهديد بإلغاء الصفقات التجارية الجارية،
لكن هذه الخطوة تعكس الاستياء السعودي المتزايد من رد
فعل الغرب على الربيع العربي، مع أن وزارة الخارجية البريطانية
اعتبرت أن الرياض (تظل صديقاً مقرباً وحليفاً). وكانت
لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني قد اعلنت
بأنها ستفتح تحقيقاً واسع النطاق في علاقات المملكة المتحدة
مع السعودية والبحرين، بعد اصدارها تقريراً عن حركة الربيع
العربي الديمقراطية، خلص إلى أن الحكومة البريطانية (كانت
على حق حين دعمت جهود الإصلاح السلمي حيثما أمكن في البحرين،
لكنها يجب أن تكون واضحة أيضاً في انتقاداتها العلنية
لانتهاكات حقوق الإنسان في هذا البلد إذا ارادت تجنب اتهامات
بالنفاق).
واضافت لجنة الشؤون الخارجية بأن تحقيقها سينظر في
كيفية موازنة المملكة المتحدة لمصالحها المختلفة في السعودية
والبحرين في مجالات الدفاع والتجارة والأمن ومكافحة الإرهاب
وحقوق الإنسان، لكن السعودية (تعتقد أن تحقيق اللجنة نجم
عن ضغوط من قبل النشطاء المسلمين الشيعة في البحرين، بمن
في ذلك الساعون منهم لقلب نظام الحكم الملكي السني هناك).
السفير السعودي في لندن الأمير محمد بن نواف آل سعود
قال لبي بي سي ان بلاده (لن تتسامح أو تقبل أي تدخل أجنبي
في عمل مجلس التعاون الخليجي.. وعلاقات السعودية مع المجلس
مسألة داخلية بين الدول الست، ونحن لن نحتمل أو نقبل أي
تدخل خارجي في عمله). واضاف السفير بأن السعودية لم ترسل
قوات من حرسها الوطني إلى البحرين لقمع الاحتجاجات المطالبة
بالاصلاح، بل (أرسلت وحدات متخصصة بتأمين وحماية المنشآت
الحيوية والبنية التحتية في البحرين، ولم تشارك في أية
عمليات أمنية ضد المواطنين البحرينيين).
|