الحد من صلاحيات المطاوعة.. بشارة أم ذر الرماد؟!

تصاعدت وتيرة الانتقادات ضد ممارسات رجال الهيئة والمطاوعة بصورة عامة الأمر الذي لم يعد بالإمكان السكوت عنه في ظل انحياز واضح من قبل النظام لهذه المؤسسة التي تقترف الكثير من الاخطاء القاتلة والتي أودت بحياة عدد من المواطنين، فضلاً عن وظيفة هذا الجهاز التي لم تعد ذات جدوى.

ونقلت وكالة فرانس برس في 3 أكتوبر الجاري عن رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبد اللطيف آل الشيخ أن مجلس الشورى أكّد على قانون جديد يحد من عمل شرطة المطاوعة في القبض على المخالفين. ويقال أنه ستختفي من تعليمات شرطة المطاوعة بعض صلاحيات أعضائها مثل حق مراقبة واعتقال واستجواب المخالفين، وأيضا تعليق متابعة الجنايات المرتبطة بخرق القيم الأخلاقية.

وقد تعرّض رجال الهيئة في السنوات الماضية إلى الانتقاد داخل المملكة وخارجها، جراء الاساليب التي يستخدمونها للقبض على من يعتبرونهم مخالفين. وقد كان عناصر الهيئة يتجسسون على المتّهمين ويتقصون تحركاتهم بالسيارات، ما أدى الى مقتل عدد منهم خلال الملاحقات أو أثناء التحقيق بفعل الضرب الشديد.