إعدامات متبادلة بين الرياض وبغداد

سعودي اعدم مؤخراً في العراق

الاتفاق الذي جرى بين السلطات السعودية والعراقية قبل شهور بتجميد أحكام الاعدام لفترة محددة لم يصمد طويلاً حيث واصل سلطات البلدين تنفيذ أحكام الاعدام بحق المدانين في قضايا جنائية إو إرهابية. وكان قد صدر أمر ديواني في العراق برقم 3 لسنة 2010 والمتضمن تشكيل لجنة للتباحث مع الجانب السعودي لايقاف تنفيذ أحكام القصاص بحق المعتقلين العراقيين لديه، وهم ينتمون الى القاعدة وقاموا بعمليات تفجير وقتل. ولكن أعلن فيما بعد عن تنفيذ أحكام الإعدام في مواطنين عراقيين في السجون السعودية بتهمة المخدرات، الأمر الذي دفع بالعراق لاتخاذ خطوات مماثلة بتنفيذ أحكام الاعدام في مواطنين سعوديين مدانين في قضايا الإرهاب.

وقد أعلن مستشار الأمن الوطني العراقي فالح فياض بحسب تصريحاتها نشرتها صحيفة (الحياة) في 13 أكتوبر الجاري أن ليس لدى بلاده نية لوقف الإعدامات بحق سجناء متهمين في جرائم إرهابية، مؤكدا على ضرورة أن يتفهم المجتمع الدولي ما يعانيه العراق من هؤلاء. وأكد بحسب الصحيفة أن القانون سيطبق بحق جميع المتهمين ومنهم السجناء السعوديين مثلما يطبق القانون بحق السجناء العراقيين في السعودية، منوها إلى تفهم البلدين ذلك. وقال فياض بأن ليس هناك تقصد في الإعدام بالنسبة إلى السجناء السعوديين، وأن هناك مجرمين عراقيين في السعودية يواجهون حكم الإعدام في المملكة، نافياً أن تكون الإثباتات بحق السجناء المحكومين بالإعدام لحظة توقيفهم غير كافية.

وقد أعلن المتحدث الرسمي بإسم وزارة العدل العراقية حيدر السعدي في 5 أيلول (سبتبمر) الماضي عن وجود 60 سجيناً سعودياً بمن فيهم 5 محكومون بالإعدام، يتوزعون على 4 سجون هي: سجن الناصرية في محافظة ذي قار، وسجن سوسة الفيدرالي في محافظة السليمانية، وسجن بادوش بمحافظة الموصل، وسجن الكرخ في بغداد.