هيئة كبار العلماء: تحرّم الواسطة وتحلّل الشفاعة!

يخشى على أعضاء هيئة كبار العلماء أن يتحوّلوا الى مجرد (أختام تحت الطلب) كلما دخل النظام السعودي في أزمة سياسية، أو تدهورت حال الدولة حتى لا يبقى من يبرر سوء أعمالها سوى رجل الدين، الذي يفترض أن يكون أميناً على رسالة الوحي، وأن يصبح ضمير الأمة وصوت الحق، لا أن يكون بوقاً للظالمين وطغاة جائرين يعيثون الفساد والطغيان في البلاد.

الملك يستقبل المشايخ

في تقليعة مثيرة للجدل، كشف النقاب عنها في 24 نوفمبر الماضي بحسب ما ورد في جواب لهيئة كبار العلماء على هيئة مكافحة الفساد حول الفرق بين الواسطة والشفاعة، فكان الجواب: الشفاعة الحسنة حلال شرعاً، معرفة إياها بأنها تلك التي فيها مساعدة الإنسان للوصول إلى حقه وقضاء حاجته أو دفع الظلم عنه أو الإصلاح بين الناس. أما الشفاعة السيئة أي المعروفة بـ (الواسطة) فهي التي فيها توسط يؤدي إلى الاعتداء على حقوق الآخرين أو ظلم لهم كتقديم شخص على غيره في استحقاق أو فيها ما يضر بالمصلحة العامة. ولكن مثل هذا التفريق يلغي دور القانون الذي ينظّم العلاقات بين الأفراد والمؤسسات وبينها جميعاً وبين الدولة، إذ أن مثل هذا التفريق لا يضع معياراً واضحاً وقانونياً بما يسمح للاجتهادات الفردية دون ضوابط قانونية.