محاكم التفتيش السعودية!

بعد مرور عام على اعتقال الكاتب الشاب حمزة كشغري بسبب تغريداته المسيئة للرسول (صلى الله عليه وسلم) والتي اعتذر عنها فوراً، أعاد عدد من الناشطين والكتّاب طرح قضية كشغري في سياق جنوح المؤسستين السياسية والدينية الى إحياء تقليد محاكم التفتيش في أوروبا. فقد نشر ناشطون مقالات بهذه المناسبة دفاعاً عن كشغري ونقداً لدور المؤسسة الدينية، فيما شنّ مغردون في حملة بمناسبة مرور عام على اعتقال كشغري إنتقادات ضد المؤسسة الدينية الرسمية وضد النظام السعودي.

فقد كتب خالد خلاوي مقالاً بعنوان (محاكم التفتيش السعودية) ونشر في 5 شباط (فبراير) الجاري، بعد مقال سابق كتبه بعنوان (إفرازات قضية حمزة)، انتقد فيه ممارسات من يدّعون تمثيل الدين، ولا يطبقون الاحتساب حسب ضوابطه الشرعية. وتناول خلاوي قصص من خضعوا للتحقيق على خلفية كتابات سابقة لهم في مواقع التواصل الاجتماعي، صنّفت بأنها ضد الدين أو مخالفة للشريعة، الى درجة أن هذا الأسلوب بات يستعمل لتصفية حسابات بين الأشخاص، باستغلال الدين حتى في الشركات والمؤسسات الحكومية. وما يجري اليوم من مشاكسات وتجاذبات تحت مظلة (محاربة الملحدين والمشكّكين)، يراد منها إستغلال المنصب والسلطة لأغراض ليست بالضرورة دينية.