55 داعية يطالبون بإقالة وزير العدل واحتكار القضاء الفاسد!

أصدر 55 داعية بياناً نشر في 18 فبراير الماضي كان المطلب الرئيسي فيه اصلاح القضاء وفصل الادعاء عن وزارة الداخلية، وأكّدوا على مبدأ تطبيق الشريعة، وأن (المملكة تميزت بتقدمها في مجال تحكيم الشريعة الإسلامية على كثير من دول العالم، خاصة في مجال القضاء). ولفت البيان الى واقع القضاء وأجهزته في المملكة خلال السنوات القريبة الماضية، حيث (لا يغيب عنه انتقاص سيادة الشريعة على أحكام القضاء، وانتهاك استقلال القضاء، بشكلٍ لافتٍ يفتح باباً كبيراً للطعن في شرعية الدولة). ولم تقتصر مظاهر الانتقاص والانتهاك على (ترسيخ استمرار اللجان الإدارية ذوات الاختصاص القضائي، والتي تحكم بخلاف الشريعة كما في القضايا المصرفية وقضايا البنوك الربوية والجمارك والتأمين وغيرها، بل تعداه إلى تحصين بعض الأشخاص والجهات عن رفع الدعاوى عليها أمام القضاء الشرعي، والتشغيب على الأحكام القضائية وشنّ الحملات الإعلامية عليها بما ينتهي إلى نقضها، وتسلط بعض الجهات الأمنية التنفيذية وتحكمها في الحقوق القضائية لبعض المعتقلين، والتسلط على القضاة والهجوم عليهم في الإعلام مع منعهم من حق المشاركة الإعلامية..).

وحدّد البيان قائمة نقاط مطلبية منها: العمل على رعاية تحكيم الشريعة جملة وتفصيلاً في جميع الأقضية والدعاوى، وتعزيز استقلال القضاء والقضاة وعدم خضوعهم لأي سلطان سوى سلطان الشريعة الإسلامية، وفصل هيئة التحقيق والادعاء العام عن الارتباط بوزير الداخلية، وإتاحة حق إقامة الدعاوى الخاصة والعامة أمام القضاء على جميع الأشخاص والجهات التنفيذية، ورفع أي حصانة تحول دون ذلك لأي جهة كانت، وتعيين رئيس متفرغ من ذوي الكفاءة الشرعية والإدارية للمجلس الأعلى للقضاء، وإعفاء وزير العدل من منصبه (حيث لم تزده مدة ولايته سوى كثرة التصريحات وإيقاد العداوات داخل الجهاز القضائي، والسعي الحثيث لدعم مشاريع التغريب، مع تخبط إداري ظاهر، وضعف شديد في المنجزات والمخرجات، مما تسبب في تشويه سمعة القضاء الشرعي في البلاد)، ووجوب إلغاء المحكمة الجزائية المتخصصة (الأمنية) لعدم شرعيتها، وإعادة اختصاص النظر في قضايا الموقوفين أمنياً للقضاء العام، وذلك لانتفاء استقلالها قضائياً في ظل ما يوجد من تسلطٍ لجهاز المباحث عليها، (فهو الذي يتحكم في تحديد ما يحال إليها من قضايا الموقوفين، إضافة إلى ما يمارسه من تأثيرٍ مخل بسير النظر العادل في القضية، والعجيب أن مسلسل تسلطه ينتهي بعدم تنفيذه لجميع قرارات تلك المحكمة، مما يدحض أي دعوى لاستقلالها، ويوجب تنزيه الشريعة عن هذه الصورة المشوهة للقضاء).