جمعية حقوقية أهلية.. خلفاً لـ (حسم)

بعد أسابيع قليلة على اعتقال إثنين من قيادات جمعية الحقوق السياسية والمدنية (حسم) الدكتور عبد الله الحامد والدكتور محمد القحطاني وحل الجمعية ومصادرة ممتلكاتها، أعلن ناشطون في 3 إبريل الجاري عن تأسيس (جمعية الإتحاد لحقوق الإنسان). وحمل البيان التأسيسي توقيع أربع أسماء لمؤسسي الجمعية وهم: عبدالله مضحي العطاوي، وعبدالله فيصل الحربي، ومحمد عائض العتيبي، ومحمد عبدالله العتيبي.

وجاء في البيان التأسيسي: أن الجمعية عبارة عن مؤسسة أهلية غير ربحية تعنى بحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية والو طن العربي وفق الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية التي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية، وليس لهذه الجمعية غايات سياسية أو حزبية أو دينية.

وتقف الجمعية، بحسب البيان، مع حقوق الإنسان الأساسية دون تفرقة في الدين أو العرق أو العنصر ذكراً أو أنثى، وتسعى إلى تعزيز استقلالها عن أي سلطة سياسية، وعن أي جهة محلية أو إقليمية أو دولية، في الوقت الذي تسعى فيه إلى التعاون مع جميع الهيئات الناشطة، في هذا الميدان، بما يتفق وأهداف الجمعية وغاياتها. كما تسعى الجمعية، بحسب البيان، إلى تعزيز وحدة المجتمع المدني وتماسكه، وإلى تعزيز سيادة القانون، ، بما يطابق قيم الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية التي هي من أهم مبادئ حقوق الإنسان.

وحدّدت الجمعية أهدافها المتمثلة في: نشر ثقافة حقوق الإنسان والدفاع عنها وتعزيز مبادئها وقيمها، والتعريف بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهود والمواثيق الدولية الأخرى ذات الصلة، والدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات حقوق الإنسان في الداخل وفي الوطن العربي والعالم بما يساهم في إعلاء شأن الإنسان وحقوقه ومقاومة كل أشكال انتهاك حقوق الإنسان.

كما حدّد المؤسسون وسائل الجمعية في العمل الحقوقي وقالت بأنها ستعتمد جميع الوسائل المشروعة قانونياً وأخلاقياً، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء في الأمور التي تستدعي ذلك، وتفعيل دور القانون واللجوء إلى الهيئات الدولية التابعة للأمم المتحدة.

وسوف تسعى الجمعية الى (تعزيز دور المرأة بالمشاركة السياسية والأنشطة الاجتماعية بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، والمساعدة على إنشاء الجمعيات والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان خاصة وتكوين التنظيمات النقابية والعمالية والاتحادات المهنية بشكل لا تخضع لقيود تحد من حركتها ومن دورها وعدم تدخل السلطات الحكومية في أنشطتها وفي انتخاباتها).

وجاء من بين أهداف الجمعية: السعي لإلغاء عقوبة الإعدام التعزيرية بشكل كامل، ورفض تسليم اللاجئين أو المعارضين السياسيين الموجودون في السعودية إلى دولهم خشية تعرضهم لخطر، وعدم حل التنظيمات والجمعيات الأهلية، والتعاون مع محامين للدفاع عن معتقلي الرأي والموقوفين وكافة المواطنين والمقيمين الذين تتعرض أي من حقوقهم الإنسانية للانتهاك.

الجدير بالذكر أن المؤسسين للجمعية هم من المتعاطفين مع جمعية (حسم) وممن ساهموا في الترويج لبياناتها وربما شاركوا في حملات الدعم لرموزها قبالة المحاكمات التي خضع لها الحامد والقحطاني على مدى شهور.