سعودة وظيفة إمام المسجد والمؤّذن

لعقود خلت، تعود الى مطلع الثمانينات بدأت ظاهرة الاستعانة بمؤذن وافد كيما يكبّر للصلاة، ثم تطوّر الحال وصار بعض الوافدين يزاول وظيفتي إمامة الصلاة والآذان، بعد أن تحوّلت الى وظيفة، وأصبح هناك ما يسمى بـ (إمام الراتب)، حيث يسيطر أحد الدعاة أو المشايخ على مسجد فيستيعن بأحد أفراد العمالة السائبة فيوكل اليه مهمة الأذان وإمامة الصلاة بمقتضى مكافأة شهرية لا تتجاوز 400 ريال فيما يستأثر الداعية أو الشيخ بالحصة الأكبر من المخصص المالي للمسجد.

وكان يمكن أن تسير الأمور على هذا النحو الى أجل غير مسمى طالما أن الجميع مستفيد، بمن فيهم الوزارة. ولكن يبدو أن الانتقادات المتعاظمة وتفشي الظاهرة بطريقة أخرجتها عن نطاق السيطرة دفعت وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد الى وضع حد لهذه الظاهرة، حيث أعلن في 10 مايو الجاري عن حظر وظيفة إمامة الصلاة ورفع الأذان على الأجانب. وشدّدت الوزارة على أئمة المساجد والمؤذنين السعوديين، عدم تكليف العمالة الوافدة برفع الأذان وإمامة المصلين، معتبرة ذلك مخالفا للنظام، ويعرض المتجاوزين لعقوبات تصل إلى الفصل والإبعاد عن العمل في المساجد.

وتقول مصادر الوزارة بأن هذا الإجراء يأتي في إطار سعودة جميع وظائف إمامة الصلاة ورفع الأذان بالمساجد، وأن نظام الأئمة والمؤذنين يشترط أن يكون من يتولى الإمامة ورفع الأذان في المساجد سعودي الجنسية، وأشارت إلى أن عدداً من الجزاءات ينتظر الأئمة والمؤذنين الذين يكلفون الأجانب العاملين في المساجد، بداية بالإنذار واللوم، ومروراً بالخصم من المكافأة والفصل.

ما يلفت في قرار الوزارة أنه ربط بأمر مستجد آخر كشف عنه تعميم صادر من فرع الوزارة في الرياض وأرسل لمديري إدارة شؤون المساجد والأئمة والمؤذنين، يحذر من تكليف العمالة الوافدة في المساجد و»الذين لا تعرف مذاهبهم»، برفع الأذان والإقامة وإمامة المصلين نيابة عمن أوكلت إليهم.