40% من العمالة الوافدة مخالفة!

لم يعد سرّاً اليوم بأن هناك ما يربو عن 12 مليون أجنبي في المملكة، بعد أن حسم الجدل وطوي رقم الثمانية ملايين الذي بات من الماضي..واللافت أن الاعلان عن الرقم الجديد ترافق مع خطة تهجير واسعة النطاق، على خلفية عدم شرعية الدخول والاقامة في المملكة.

في 11 مايو الجاري نشرت صحيفة (الحياة) عن تقديرات لخبراء واقتصاديين متخصصين في قطاع الماقولات والنقل أن نسبة العمالة المخالفة التي تعمل لدى جهات ليست على كفالتها بنحو 40% من إجمالي العمالة الموجودة في المملكة.

وقال عضو مجلس الشورى سابقاً، رئيس دار الدراسات الاقتصادية، الدكتور عبدالعزيز الداغستاني، إن ما بين 30 و40% من العمالة المخالفة الموجودة في المملكة تعمل لدى جهات ليست على كفالتها، وهذه النسبة تراكمت عبر أعوام عدة، ساعد على ذلك عدم تطبيق العقوبات بحق المخالفين.

وحمّل الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين أربع جهات مسؤولية وجود العمالة المخالفة وهي: الأولى وزارة العمل التي أغرقت السوق بالتأشيرات.. الثانية وزارة التجارة والصناعة التي لم تبذل جهداً في وقف التستر ومحاربته، ما ساعد العمالة الأجنبية على ممارسة أنشطة تجارية واستقدام أقربائهم بنظام الكفالة، وشراء التأشيرات وتشغيل تلك العمالة في أنشطتهم التجارية. الثالثة وزارة الداخلية التي لم تركز كثيراً على مخالفي أنظمة الإقامة، الرابعة تتمثل في المواطن، الذي أسهم في تكدس العمالة بسبب استقدام عمالة لا يملك نشاطاً لتشغيلها، بل يطلقها في السوق ويتقاضى منها راتباً شهرياً..

غير ما هو أهم مما سبق، هو كيف أن نحو 5 ملايين عامل أجنبي يقيمون بصورة غير قانونية طيلة هذه السنوات، وتم السكوت عن أوضاع إقامتهم، حتى إذا قررت الحكومة السعودية تصفية حسابات مع شعوب معينة، أو دول أو حتى حل مشاكلها دون رعاية لأوضاع هؤلاء الذين قدموا في أوقات سابقة للعمل لصالح هذا الأمير وذاك الوزير أو المشغل جاء العقاب بطعم الانتقام. فأين كانت هذه الدولة التي شرعت أبوابها فساداً لاستقدام ملايين العمال الأجانب الذين يبحثون عن لقمة العيش في بلدان النفط ولم يبلغهم مشغلوهم بمخاطر العمل دون إقامة قانونية.