الخارجية البريطانية: القمع سيتواصل في السعودية

اصدرت الخارجية البريطانية تقريرها السنوي عن حالة حقوق الإنسان عن العام 2012 الذي قدم الى البرلمان. وفي القسم المختص بشأن حقوق الإنسان في السعودية، حددت الخارجية البريطانية مباعث قلقها الأساسية في: القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع في المنطقة الشرقية واماكن اخرى من البلاد؛ استمرار استخدام عقوبة الموت؛ القيود على الحرية الدينية والمعتقدات؛ التمييز ضد المرأة؛ والقصور في الجهاز القضائي السعودي.

وتحدث التقرير عن العديد من الاحتجاجات والتظاهرات في المنطقة الشرقية بين المجتمع الشيعي، وقال بأنها تصاعدت في النصف الثاني من عام 2012 بعد اعتقال الشيخ نمر النمر في يوليو 2012. وتوقع التقرير ان تستمر ـ هذا العام 2013 ـ اعمال التظاهر في المنطقة الشرقية كما القيود على حرية التعبير والتجمع.

وقال تقرير الخارجية البريطانية بأن هدف الوزارة هو دعم الجهود لزيادة المشاركة السياسية وان يمنح المواطنون بعض حقوقهم في تقرير مصير بلدهم؛ وكذلك تشجيع الشفافية والمحاسبة للأجهزة الرسمية واصلاح القضاء وتشجيع حكم القانون والتقليل من الفساد، والتشجيع على العدالة والدفع باتجاه المساواة بين المواطنين وتقليص حجم التمييز على أساس الدين او العرق.