3 سنوات سجن للناشط النخيفي

حكم القاضي بالمحكمة الجزائية بالرياض عمر عبدالعزيز الحصين، على الناشط الحقوقي عيسى بن حمد آل مرزوق النخيفي، البالغ من العمر 43 عاماً، والمعتقل في سجن مكة منذ ثمانية أشهر، حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، وباغلاق حسابه على الفيس بوك وكذلك حسابه في تويتر باعتبارهما جزءً من أدوات الجريمة! وفقاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. كما حُكم عليه بالمنع من السفر اربع سنوات بعد أن ينهي محكوميته. وقد رفض المدعي العام كما المدعى عليه عيسى النخيفي وطالبا بالإستئناف.

وجاء الحكم موثقاً في 12 صفحة، حيث وجهت له تهم: التحريض على ولي الأمر والطعن في بيعته؛ وكذلك الطعن والتشكيك في نزاهة القضاء والقضاة؛ واتهام مؤسسات الدولة بالتقصير في أداء الواجب تجاه الشعب؛ والمشاركة في إثارة الفتنة والتحريض على الإعتصامات والمظاهرات؛ واعداد وتخزين وارسال مواد اعلامية من شأنها المساس بالنظام، من بينها مشاركته في بيان بعنوان: (للبيعة شروط شرعية فطالب بها ايها الشعب الكريم).

أما الأدلة على كل هذه الاتهامات فلا تعدو كتابات او نشر مقالات لغيره في تويتر والفيس بوك وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي، وهي أدلة ذكرها قرار الحكم، فهناك ست كتبات في صفحته في الفيس بوك اعتبرت اداة ادانة للنخيفي، من بينها (عشرون اقتراحاً لكي يتضاعف نجاح المظاهرات) ومن بينها ـ لسخرية القدر ـ صورة لتعميم صادر من وزارة الاعلام لرؤساء تحرير الصحف والمجلات بعدم نشر ما من شأنه تشويه صورة المجتمع!. ومن مواد اثبات التهم على الناشط النخيفي أنه اعد بياناً بعنوان: (المطلب الشرعي لفك سجناء الرأي). ومنها انه نشر اسماء نساء يؤيدن اعتصاماً لصالح معتقلي الرأي، وأنه كتب أن أهل القطيف قد أخرجوا معتقليهم عبر الإعتصامات.

وتتبعت السلطات الأمنية كل ما كتبه النخيفي في الفيس بوك وتغريداته في تويتر وما ارسله بالإيميل وغيره، فكانت هذه الأحكام الظالمة. ومن المضحك أن من ادلة الاتهامات ضد النخيفي أنه كتب تغريدة عن المعتقل حمزة كشغري وأخرى تقول بأن الاعلام البديل اسهم في نشر القضايا السعودية، وثالثة تطالب وزارة الداخلية بكف يدها عن حجب الاعلام الحر من صحف وقنوات، حتى يصل صوتها الى (ولي الأمر)!

الإدانات للنخيفي هي بحق إدانة للنظام وللقضاء وللقاضي، بأنهم جميعاً يخنقون حرية التعبير حتى في حدودها الدنيا.

وكان النخيفي قد انتقد السلطات على سياستها بشأن تفريغ منطقة الحد الجنوبي في عشرات من القرى والأرياف بحجة الحرب مع الحوثيين، ثم تمّ تسويرها لصالح فئات وجهات تابعة للعائلة المالكة. وقد غطّى النخيفي اعتصامات المواطنين في تلك الأنحاء، فكانت جزءً من أدوات التهم والإدانة بحقه.