أنفاق تحت الأرض لربط المحاكم بالسجون؟!

هناك أحد احتمالين: إما أن يكون الذكاء قد غادر جماجم صنّاع القرار في المملكة السعودية أو أننا، أي الشعب الغلبان، لم نعد نستوعب فصص الحكم التي تتدفق علينا من أصحاب القرار..لأن من غير المعقول في بلد الثلاثين ألف سجين رأي، والدولة المثيرة للقلق في موضوع انتهاكات حقوق الانسان، بحسب وزارة الخارجية الاميركية، وأسوأ دولة تتعامل مع المرأة، وصاحبة أسوأ سجل في التعامل مع الأقليات والعمالة الوافدة، ودعاة الإصلاح تكون مشغولة بكرامة السجين وسمعته..

بلد السجون والقمع

يقول الخبر المنشور في 8 مايو الجاري في صحيفة (المدينة) أن وزراتي الداخلية والعدل شرعتا في إنشاء محاكم جديدة مجاورة للسجون بالإضافة إلى أنفاق تحت الأرض تربط بين المحكمة والسجن وذلك في خطوة تهدف إلى حفظ كرامة السجين وإبعاده عن أعين المجتمع حسب تصور الوزارة.

وقال مسئول بوزارة العدل السعودية انه جرى اتفاق مع الداخلية لإنشاء محاكم جديدة مجاورة للسجون بمختلف مناطق ومحافظات المملكة للنظر في قضايا السجناء ومن خصائص هذه المحاكم التي لن يفصلها عن السجون سوى السور الخارجي هو إيجاد نفق أرضي أثناء موعد جلسات السجين بحيث تكون عملية دخوله وخروجه من السجن بعيدة عن أعين المجتمع وبشكل يكفل له الحفاظ على كرامته.

وكيما يتم اختبار صدقية هذا المسعى والزعم، نقترح عرض هذا المشروع على السجناء ممن خضعوا للمحاكمات وكيف كانت الكرامة تحفظ، إن كانت تلك واردة في اهتمامات أو أولويات أي من الوزارتين الداخلية أو العدل..

في واقع الأمر، أن هذا الخبر يثير هلع الناشطين والمنظمات الحقوقية كونه يجعل السجناء في ظروف صعبة تدفعهم للإدلاء باعترافات تحت القهر كونهم لا يرون محاميهم، ولا يعيشون أوضاعاً مريحة تسمح لهم بالاستقرار النفسي والتفكير المستقل بعيداً عن ضغوطات المكان والأوضاع الصعبة التي يمرون بها لحظة إخراجهم من السجن مكبّلين مروراً بالإنفاق المظلمة وما ينتاب السجناء من أشكال مختلفة من الهلع والتهويل وصولاً الى قاعة المحاكمة التي تتحول الى ما يشبه غرفة الاقرار بالتهم المنسوبة اليهم في أوقات سابقة.