محاكمات الناشطين تتصاعد

لازالت الاستدعاءات والمحاكمات تتوالى بحق الناشطين الحقوقيين والسياسيين. فقد تواصلت محاكمة الناشطين الحقوقيين وليد أبو الخير ومخلف دهام الشمري على خلفية نشاطاتهما الحقوقية وكتاباتهما في مواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت أكثر الوسائل استخداماً من اجل الإدانة في قضايا واضحة تتعلق بحرية التعبير وابداء الرأي.

فتاة الخبر

وعلى صعيد آخر، لازالت محاكمة المتظاهرين من المنطقة الشرقية تتواصل بمعزل عن الرأي العام المحلي والخارجي، حيث حوكم العشرات من الشباب والأطفال بلا محام وبلا اعلام، ولكن بحضور المباحث وهيئة حقوق الإنسان الرسمية التي لم تكلف نفسها الطلب بتوفير شروط المحاكمة العادلة. وقد حكم على العشرات منهم بالسجن، كما حكم على بعضهم بمدة تفوق مدة سجنه. ولأن الحكومة تنتقل بأجهزتها في الصيف الى جدة، انتقلت المحاكم والقضاة الى هناك، ما سبب ازعاجاً مضاعفاً للسجناء وأهاليهم.

من جهة اخرى، اصدرت المحكمة الجزائية في مدينة الخبر على مواطن لبناني بالسجن ثماني سنوات والجلد ٥٠٠ جلدة، وآخر سعودي بالسجن سنتين والجلد مائتي جلدة، وذلك بتهمة تشجيع فتاة على التنصّر (اعتناق المسيحية) وتهريبها خارج المملكة.

وقد استغربت اوساط حقوقية من هذا الحكم، إذ لا أحد يستطيع ان يجبر أحداً على اعتناق عقيدة مختلفة او مخالفة، كما لا يستطيع اشخاص عاديون تهريب فتاة بدون إذنها وبدون اوراق ثبتوتية وجواز صحيح.

ورأى ناشطون في الحكم في قضية عرفت بـ (فتاة الخبر) وهي من مدينة الرياض، أنها محاولة حكومية مدعومة من مشايخ لتحميل مسؤولية التنصر أشخاص عاديين. في حين ان مشكلة الارتداد او حتى الكفر والإلحاد، وهي ظاهرة منتشرة (يقدر عدد الملحدين في السودية بنحو مليون شخص!)، سببها التطرف الديني الرسمي، والقمع باسم الإسلام. فهذه هي جذور المشكلة وليست في تضليل أطراف خارجية لسيدة متزوجة ولديها اطفال.

وكانت فتاة الخبر قد أحرجت السلطات الرسمية بظهورها على شاشات التلفزة منتقدة الممارسات الدينية لمشايخ المؤسسة الرسمية.