أين حقوق المواطن الصحية؟

اكثر من ستين بالمئة من اصابات فيروس كورونا/سارس في العالم تقع في السعودية. وحسب تقرير صدر مؤخراً عن منظمة الصحة العالمية فإن نحو ثلاثين حالة وفاة وقعت مؤخراً بسبب الإصابة بالفيروس على مستوى العالم، كانت حصة السعودية منها ٢٤ اصابة قاتلة أي ما يشكل ٨٠٪ من عدد الوفيات في العالم. وكانت المملكة في السنوات الماضية مسرحاً لعدد غير قليل من الأوبئة مثل: (حمى الوادي المتصدع) و(التدويد) وغيرها، ما جعل عدداً من الناشطين الحقوقيين يوجهون اصابع الإتهام الى الحكومة بأنها خرقت التزاماتها الدولية الأساسية في موضوع احترام حقوق مواطنيها حسب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبالخصوص ما يتعلق بالمادة الخامسة والعشرين منه (الفقرة واحد) والتي تقول: (لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته).

وبالرغم من النقد المتكرر للقطاع الصحي ولأداء وزارة الصحة ووزيرها في معالجة الأوبئة والأزمات المتكررة والتي آخرها انتشار فيروس كورونا في منطقة الإحساء.. فإن السلطات تبدو في حالة من اللاإبالية ولم تأخذ الأمر مأخذ الجد في المحافظة على حياة المواطنين. وما استفزّ المواطنين هو أن طبيباً مصرياً كان يعمل في السعودية اكتشف الفيروس، وحذر منه، فما كان من السلطات الا أن طردته. ربما رغبة منها في التستر على الوباء قبل استفحاله. وكان وزير الصحة قد زعم بأن النظام الصحي السعودي هو الأفضل عربيا ما جعل المغردين يتعرضون له بالسخرية والنقد. فالدكتورة ريم تطالب الوزير بالمقاييس التي اعتمدها لتأييد زعمه وقالت بان المواطن ينقل عينات خطيرة بنفسه ويدويا الى المستشفيات! وقال عبدالله الغامدي متسائلاً: (هل اصبحنا بحاجة للمقارنات الظالمة والمواطن بحاجة لتوفير سرير ينتظره من شهور؟). واشار محمد القصير بأن هناك تمييزا بين المواطنين في القطاع الصحي حيث يتم علاج الطبقة العليا وأصحاب الأوامر، في حين ان لا نظام علاج للمواطن العادي.