حقوقيون: الحكومة اخلت بواجب توفير السكن

في مؤتمر مالي عقد في الرياض في مايو الماضي، قال وزير الاسكان السعودي: (ان اقتناء مسكن مناسب مطلب اساس لكل مواطن، وهو الهدف الرئيس الذي تبذل الوزارة من أجله كل ما يمكن من جهود). وقال بأن الحكومة لديها مشاريع مستقبلية للإسكان في مناطق المملكة كافة. ويشعر المواطنون السعوديون بأن حقوقهم الأساسية في التعليم والصحة والسكن فضلاً عن الحقوق السياسية، قد انتهكت بشكل كبير رغم الفائض المالي الهائل.

الأرقام شبه الرسمية تشير الى أن نحو ٨٠٪ من المواطنين لا يمتلكون منازل للعيش فيها، في حينها تقلص الأرقام الرسمية النسبة الى اكثر من ستين بالمائة. جريدتا الشرق والرياض تقولان بأن ١٠ ملايين مواطن لا يمتلكون منازل أي ما نسبته ٦٠ بالمئة منهم.

وبالمقارنة فإن ٤ بالمائة من سكان دولة الامارات لا يمتلكون بيوتاً، ونحو ١٥ بالمئة منهم في الكويت.

ومع هذا فإن الأرقام الرسمية لا يعتد بها، باعتبارها ارقاماً مسيسة. ويعزو الخبراء مشكلة الإسكان الى شحّ الاراضي بسبب نهب كبار الأمراء لها وهو ما يطلق عليه عملية (التشبيك/ او الشبوك). فضلاً عن غياب سياسات واضحة مالية وغيرها تحفز على حل المشكلة المتراكمة منذ سنوات.

الحكومة تقول ان لديها مشاريع اسكانية لم يظهر منها شيء حتى الآن، كما ان توفير القروض السكنية محدود للغاية، في ظل غياب انظمة وتشريعات شراء المنازل بالأقساط او عبر الرهن العقاري.