المرأة.. قضايا مؤلمة وحقوق غائبة

   قالت مصادر حكومية بأن عدد قضايا التحرش في السعودية بلغت نحو ٢٨٠٠ قضية، ارتكب السعوديون نحو ٦٠٪ منها، اي ما يعادل نحو ١٦٦٩ قضية، فيما ارتكب غير السعوديين ما نسبته ٤٠٪ اي ١١٢٨ قضية. واعتبرت الرياض من أكثر المدن السعودية التي شهدت تحرشات بالنساء، ثم جدّة، وبعدها مكة فالمدينة المنورة. وقد تصاعدت في السنوات الأخيرة ظواهر متعددة تتعلق باضطهاد المرأة بينها تعرضها للعنف المنزلي، ما دفع بالكثيرين الى المطالبة بوضع قوانين حماية حكومية خاصة بعد تصاعد أعداد الضحايا والمنتحرات.

على صعيد آخر، أعلنت الحكومة السعودية عزمها اطلاق قناة خاصة بشؤون المرأة، باسم (المرأة). ومع ان هناك حاجة لزيادة الوعي بشأن حقوقها، إلا ان المشكلة الحقيقية والمعوقة تكمن في القوانين الحكومية التي تتيح اضطهادها وحرمانها من حقوقها الشرعية والقانونية.

في موضوع متصل، قالت عضوة الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان سهيلة زين العابدين، ان المرأة السعودية لا تستطيع ان تملك قرار نفسها وتجدد جواز سفرها بنفسها، ولا تستطيع ان تمتلك أي حق من حقوقها، وكيف ان طفلاً عمره عشر سنوات يمكنه التحكم فيها، وأنها لا تزال عاجزة وغير قادرة على ان تسافر الا بموافقته.

ورفضت سهيلة ما يروج من أن المرأة السعودية نالت كامل حقوقها، وتساءلت أي كامل حقوق نالتها؟ هناك سجينات موجودات بالسجن انتهت محكومياتهن وأولياء أمورهن يرفضون تسلمهن. اذا كانت لا تملك حق ارادة نفسها، ويتم تطليقها من زوجها دون ارادتها وهي بالغة ورشيدة ومخلّفة وتريد زوجها. بأي حق يفسخ القاضي العقد بموجب طلب الأخ. وتابعت: أي كامل حقوقها التي تتمتع بها، وهي تحرم من حقها في الميرات، ويتسلط عليها الذكر ويمنعها من العمل ومن السفر والدراسة؟

وفيما يتعلق بملف المحرومين من الجنسية (او البدون) المتفجر، وهم بمئات الآلاف في كل بقاع المملكة، قالت سهيلة بأن من حقهم الحصول على الجنسية لأن الحكومة قد وقعت على اتفاقيات تفيد بأن أي شخص يولد على أرض ما في بلد ما يحصل على جنسية البلد مكان الميلاد، وهؤلاء البدون لديهم شهادات من شيوخ قبائلهم بأنهم سعوديون.

في فترة نشر حديث سهيلة زين العابدين كان المواطنون يتداولون فيديو عبر شبكات التواصل الاجتماعي يفيد بأن امرأة تبيع في أحد الأسواق الشعبية تتعرض للتهديد من أحد رجال الهيئة طالباً منها التوقف والمغادرة.

قيل أن للمرأة حق بأن تبيع في مركز تجاري شعبي. لذا استأجرت مكاناً وعرضت بضاعتها المتواضعة وكانت محتشمة بل منقّبة. ومع هذا لم تسلم من مشايخ التطرف.

انه بلد اللاقانون، واللامعقول.

لكن المرأة التي تكافح للحصول على حقوقها، مزودة بأسلحة الهواتف الذكيّة، وقفت لخفافيش الظلام بالمرصاد، واشتغلت الكاميرا، فكانت اللقطات سلاحاً فعالاً في مواجهة رجال القمع.

وفي مقابلة مع صحيفة التلغراف البريطانية قالت المخرجة السعودية هيفاء منصور: أريد أن يكون لي صوتاً، وأضافت بأن التابوهات بمنع المرأة من ركوب الدراجة، او قيادة السيارة وغيرها يجب أن تُكسر، وأضافت بأن عدداً من أقاربها اعتقلن من بين ٤٧ امرأة قدن سياراتهن في الرياض عام ١٩٩١، مطالبات برفع الحظر والسماح لهن قانوناً بقيادة السيارة.