وزارة العدل تهدد المحامين

في كل يوم هناك حكايات عديدة عن الوضع المزري لحرية التعبير في السعودية. آلاف المواطنين يعتقلون او يمنعون من السفر او يخسرون وظائفهم، لكتابة تغريدة في تويتر، او القاء خطاب في مسجد، او كتابة مقالة في صحيفة حكومية، او شعار على جدار!

بالأمس تمّ تهديد الخطباء من قبل وزارة الشؤون الاسلامية إن تدخلوا في السياسة، وفصلت العديد منهم. والصحيح إنهم تدخلوا فيها بغير الصورة التي يريدها الأمراء، كما في موضوع مصر.

وقبلها وزارة التعليم تهدد المعلمين من التدخل في السياسة.

وهاهي وزارة العدل بعد ان هددت القضاة من الكتابة في تويتر، تهدد المحامين بسحب رخص عملهم ان فعلوا، حيث يقول متحدث باسمها وبلا خجل وفي مخالفة للقانون: (إن جميع المحامين عليهم رقابة تشمل توجهاتهم وتصرفاتهم ورصد كل ما يعد مخالفا لنظام العمل).

من جانبهم، شنّ المحامون والحقوقيون والإعلاميون حملة على وزارة العدل وطالبوها بالإعتذار، وقالوا ان ذلك ليس من صلاحياتها، كما يقول المحاميان بندر النفيثان وصالح الدبيبي. وحسب المحامي محمد المسفر (لايحق للوزارة الرقابة على المحامي في تعبيره عن رأيه في الشأن العام، ولا يوجد ذلك في نظام المحاماة ولوائحه).

يأتي هذا كله ووزير العدل في جنيف يحاضر عن القضاء السعودي وعدالته وليزعم من هناك استقلال المحاماة وعدم تدخل الوزارة في العمل المهني للمحامي!

على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء السعودي على قانون فضفاض ينتهك الحريات العامة تحت اسم (جرائم تقنية المعلومات) والتي تعاقب من ينشيء المواقع على الانترنت تحوي ما أسماه انتهاكاً للمصلحة العامة والاخلاق والنظام العام، وهي عبارات فضفاضة عادة ما تستخدم في تجريم حرية التعبير حتى في حدودها الدنيا.

وفي وقت يشعر فيه الصحافيون بالإختناق، وفي سابقة غير مألوفة، قدّم اعلاميون استقالتهم في ملتقى اعلاميي تبوك احتجاجاً على تعرضهم للضغوط والمضايقات الحكومية دون ان يهب الملتقى للدفاع عنهم، وبالطبع لم تفعل هيئة الصحفيين الحكومية ذلك. ومن الواضح أن هناك حملة منظمة لخنق حرية التعبير حتى في الفضاء الالكتروني، حيث التنديد المستمر من قبل المفتي ومشايخ كبار وخطباء موالون بل ومن الملك نفسه بتويتر ومن يكتب في مواقع التواصل الاجتماعي. وكان آخر التحذيرات للجمهور قد جاءت مجدداً من الشيخ صالح آل طالب خطيب المسجد الحرام الذي اعتبر قنوات التواصل الاجتماعي من الفتن لأنها تحوي الأكاذيب وتشيع الفتنة.

الطريف أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتي ينظر اليها كعصا قامعة للمواطنين، نظمت دورة لمدة شهر فيما اسمته بالأمن الفكري، عبر محاربة الاعتصامات والمظاهرات واثارة الفتن كما تقول.