تجريم العنف الأسري، ولكن بلا آليات تطبيق

اصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش بياناً علّقت فيه على القانون الجديد الذي أصدرته الحكومة السعودية بتجريم العنف الأسري، لخصت فيه الأمر بأن قيمة القانون قليلة في غياب آليات تنفيذيه. وقالت المنظمة بأن الحكومة السعودية لم تقل بعد ما هي الأجهزة الرسمية التي ستنفذ القانون الجديد، فبدون آليات فعالة للمعاقبة يبقى القانون مجرد حبر على ورق، حسب تعبير جو ستورك المدير في قسم الشرق الأوسط في المنظمة.

ومع أن المنظمة الحقوقية اعتبرت صدور القانون المسمى (نظام الحماية من الإيذاء) في ٢٦ اغسطس الماضي، إنجازاً غير مسبوق، الا انها تخشى من قلّة فاعليته، وفائدته في مقاضاة مرتكبي الإساءات بالتالي. ومن هنا رأت هيومن رايتس ووتش ضرورة قيام وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع وزارتي الداخلي والعدل بصياغة لائحة تنفيذية للقانون، وتوضيح المسؤوليات المترتبة على الأجهزة الحكومية المختلفة في تنفيذه. وقالت بأن القانون الجديد يترك مجالا واسعاً لاختلاف التفسيرات حول ما يعد جريمة، وأنه لا يتصدى للنظم المؤسسية التي تمنح الأقارب من الذكور وأصحاب العمل سلطة مفرطة على أقاربهم من الإناث.

وكانت هيومن رايتس ووتش قد وثقت في تقريرها (قاصرات إلى الأبد) أوجهاً عديدة للإنتهاكات التي تتعرض لها المرأة في السعودية، فضلاً عما يطال الضعفاء من خادمات المنازل من اعتداءات يندى لها جبين الإنسانية.