احتمال سجن العيوني والحويدر
خسرت الناشطتان الحقوقيتان فوزية العيوني ووجيهة الحويدر
حكم الإستئناف ضد الحكم باعتقالهما، ويفترض أن تبدأا فترة
اعتقالهما لعشرة أشهر والمنع من السفر لعامين، بتهمة
مساعدتهما كندية متزوجة من سعودي، وهي نتالي مورين، عانت
من الإهمال والجوع مع ابنائها، حسب منظمة (المساواة الآن).
وكانت التهمة الموجهة للناشطتين هي (التخبيب) أي تحريض
المرأة على زوجها.
ورغم ان الكندية قدّرت تلك المساعدة، وأكدت في فيديوهات
عديدة نشرتها على الإنترنت، ما ينفي مزاعم السلطات الأمنية
والقضائية، فإنه لم يؤخذ بتلك الأقوال ولم تُستدعَ الزوجة
رغم الحاح الناشطتين المتهمتين.
وكانت منظمات حقوقية قد انتقدت السلطات السعودية وجهازها
القضائية في هذه القضية، إلا ان وزارة الداخلية زعمت انها
تحترم القضاء.
ويرى الناشطون السياسيون والحقوقيون ان الاتهامات مفبركة،
وأنها ذات طبيعة سياسية، خاصة وان العيوني هي زوجة الاديب
والناشط السياسي الذي اعتقل سابقاً وهو علي الدميني، في
حين ان وجيهة الحويدر ناشطة بالقلم ومن أبرز المدافعات
عن حقوق المرأة، وقيادتها السيارة، وقد تحدت الحويدر والعيوني
في فترة سابقة اوامر حظر قيادة السيارة علنا وقادتا سيارتيهما
كحق مشروع لهما. وعلى هذه الخلفية جاءت الأحكام، وليس
بشان ما يقال انه (تخبيب)!
وشككت سعاد ابو ديّة من مجموعة المساواة الآن، في الاتهامات
الرسمية ورأت ان تاريخ الناشطتين في الدفاع عن حقوق الإنسان
كان وراء الحكم القاسي وغير العادل، واضافت بأن ذلك الحكم
الذي اتخذته السلطات السعودية يستهدف اخراس كل اولئك المدافعين
عن حقوق الانسان، خاصة وانهما كانتا مستهدفتين من الشرطة
لسنوات طويلة، وقد وقعن الآن تحت رحمة النظام الذي حاربوه
بلا هواده من أجل التغيير. واضافت: (اذا ما ارسلت الناشطتان
للسجن فإن ذلك يبعث رسالة للمدافعين عن حقوق الإنسان بأن
عليهم الصمت وإيقاف نشاطاتهم، ليس فقط في السعودية، بل
وفي كل الدول العربية).
في الاتجاه نفسه، وحسب صحيفة الغارديان البريطانية،
انتقدت ناشطات سعوديات أحكام الإعتقال والسجن للحويدر
والعيوني، واعتبرنها محاولة من السلطات لإخراس الناقدين،
ونظرن الى الناشطتين كبطلتين تمت معاقبتهما لأنهما تحدثتا
ضد تقييدات السلطات لحقوق المرأة السعودية.
|
