معاقبة حليقي اللحى!

يتفق القانونيون والحقوقيون بأن التشريعات في المملكة عامة وفي كل القضايا تقريباً ناقصة، رغم وجود مجلس شورى مُعيّن يفترض ان يقوم بهذا الدور. فالسعودية من أقل البلدان تدويناً للتشريعات والقوانين المكتوبة والمُقرّرة، ولهذا السبب تتفادى الشركات والمؤسسات المالية العمل والإستثمار في السعودية لغياب القوانين الضامنة والحامية لحقوقها.

هذا ولاتزال السعودية ـ مثلاً ـ ترفض وضع مدونة للعقوبات، بل ان هناك اموراً يكتشف المواطنون بأنها مخالفة لقانون غير مكتوب، ويتعرضون بالتالي لعقوبات تأتي حسب تقديرات القاضي المرتبط في الغالب بوزارة الداخلية.

ونظراً لوجود الفجوة في التشريعات، صار القضاة يضعون تشريعات من عندهم ويطبقونها على من هم تحت إمرتهم رغم انها غير موجودة أساساً وآخرها مثلاً، أن رئيس المحكمة الشرعية في حوطة بني تميم في وسط المملكة، أصدر تعميماً هدد فيه الموظفين بالعقاب في حال تحدثوا في الشؤون الرياضية أو استعملوا اجهزة الآيباد، او كانوا حليقي اللحية، او أسبلوا ثيابهم، بمعنى لم يقصّروها الى حدود الساق، وغيرها.