مزاعم رسمية

زعم عبدالعزيز بن عبدالله، ابن الملك، ونائب وزير الخارجية في كلمة له بمنتدى  سويسري،  بأن بلاده حققت انجازات عديدة في مجال حقوق الإنسان، وعدد من بين تلك الإنجازات: انضمام السعودية الى العديد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وإنشاء مؤسسات حقوقية وأهلية، في إشارة الى هيئة حقوق الإنسان وجمعية حقوق الإنسان الرسميتين؛ واعتماد برنامج نشر ثقافة حقوق الإنسان، ودعم برامج المفوضية السامية لحقوق الإنسان بمقدار مليون دولار سنوياً، اضافة الى منجزات على صعيد حقوق المرأة والطفل.

ومعلوم أن سجل الحكومة السعودية في مجال حقوق الإنسان سيء للغاية، ومع هذا تجد من يفاخر بهذا السجل ويؤلف انتصارات في هذا المجال.

وقد غطّت الصحافة السعودية كلمة نائب وزير الخارجية؛ معتبرة السعودية رائدة في مجال توفير  الحقوق الإنسانية المتعارف عليها لشعبها. وامتدت الحملة الى اليوم الوطني وما بعده، وشارك فيها الإعلام الخليجي الرسمي كوكالات الأنباء، وصحف مدعومة مثل صحيفة السياسة الكويتية.

وعلى صعيد آخر، امتدح سفير البحرين في الرياض حمود آل خليفة، أداء الرياض في حفظ حقوق الإنسان وكرامته في ظل قيادة عادلة حكمية كما قال. وكأن شهادة النظام القمعي في البحرين لها قيمة عند المواطنين وعند نشطاء حقوق الإنسان او حتى عند الدول التي تلاحق آل خليفة فيما هم مستمرون في قمع مواطنيهم.

غير أن ما ميّز اليوم الوطني السعودي في ٢٣ سبتمبر الماضي، هو قلّة المهتمين بالاحتفاء به، واستغلال الناشطين المناسبة في التعبير عن امتعاضهم من امتهان حقوقهم، والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين كما في بريدة، حيث كانت هنالك تظاهرة بالسيارات، واعتصامات نسائية في الشوارع، ويافطات تطالب باطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات، وعلاج المقعدين والمعوقين وغيرهم بسبب التعذيب، كما هو حال مراد المخلف.