(حسم) تدعو الى حوار بين ممثلي الشعب والعائلة المالكة

أعلى درجات الوطنية: مقاومة الإستبداد

في ذكرى اليوم الوطني، الذي صادف الثالث والعشرين من سبتمبر الماضي، ذكّرت جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حَسْمْ) في بيان لها ضمائر المواطنين بشأن معتقي الرأي، ودعت العائلة الحاكمة للحوار مع ممثلي الشعب في مؤتمر وطني يناقش مستقبل البلاد السياسي.

وقال البيان بأن (معارضة تغوّل السلطة، والإحتجاج على انتهاك حقوق الإنسان في ظل الإستبداد، يمثّل أعلى درجات الوطنية). وانتقد استخدام السلطات جهاز القضاء فيما أسماه بالقمع ومصادرة الرأي واضطهاد المعارضين السياسيين السلميين ودعاة حقوق الإنسان، مشيراً الى أن ذلك لن يضفي شرعية على تلك الممارسات بل يسقط جهاز القضاء شعبياً ويفقد الجميع الثقة في عدالة المؤسسات القضائية.

ودعا البيان الى اطلاق سراح جميع سجناء الرأي على اختلاف تياراتهم ومناطقهم، وعدد ٢٢ شخصية من بينها: سعود الهاشمي وسليمان الرشودي، وتوفيق العامر، وعبدالله الحامد، ومحمد القحطاني، وعبدالكريم خضر، وفاضل المناسف، وغيرهم.

ووصف البيان النظام السياسي بأنه لازال نظاماً عشائرياً لم يأخذ من مفهوم الدولة إلا الشكل البوليسي، وانه استبدل الشرعية الحقيقية بالقوة الجبرية.

وانتقد البيان الحملة العنفية الجديدة للنظام، واصفاً اياها بمكارثية جديدة، طالت كتاب الرأي وأساتذة الجامعات، والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك ما يتعرض له المحامون وغيرهم.

ووجه البيان الخطاب الى العائلة الحاكمة داعياً اياها الى ان تدرك بأن هناك شعباً هو صاحب الأرض والثروة، وأن الأمراء ليسوا سادة على المواطنين، منتقداً الحوار الوطني الذي تكون فيه العائلة حَكَماً بينما هي الطرف الأساس وبالتالي تحول الى علاقات عامة دون فائدة.

وأكد البيان على الحوار بين المجتمع والعائلة المالكة للإتفاق على خارطة طريق للمرحلة الانتقالية من أجل مشاركة سياسية وبناء مؤسات المجتمع المدني. مشيراً الى ان القمع والإستئثار بالسلطة والثروة لن يحفظ استقرار البلاد، وان الشعب مستعد للنضال السلمي للوصول الى الحقوق المشروعة.