معرّضون للقتل: علي آل زايد
قالت الجمعية الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان بأن
هناك عدداً من المطاردين بحجج أمنية من قبل السلطات السعودية
معرّضون للقتل خارج اطار القانون، في حين تم قتل عدد منهم
بالفعل في بيوتهم والشوارع.
وفي تقرير للجمعية عن أحدهم وهو الناشط علي آل زايد
(٢٩ عاماً من العوامية)، قال التقرير بأنه يواجه علي في
أي لحظة خطر القتل كما حدث لـ 18 شهيدا، أثنان منهم كانوا
من ضمن قائمة الثلاثة والعشرين، أو خطر الإعتقال التعسفي.
في خضم الإحتجاجات السلمية المطالبة بالإصلاح والمستمرة
منذ فبراير ٢٠١١، أوقف علي آل زايد وهو في طريق عودته
من عمله في ١٧ مارس ٢٠١١، حيث قضى ٩٥ يوماً في المعتقل
تعسفاً، ولم يسمح له بتوكيل محام أو عرضه على محكمة، ودون
أن يعرف اسباب اعتقاله.
وحين أصدرت وزارة الداخلية السعودية قائمة بأسماء وصور
23 مطلوباً، بحجة تعكير الأمن والإعتداء على رجال الشرطة،
واستخدام العنف وغيرها من التهم، فاجأت الكثيرين ممن لا
ناقة لهم ولا جمل فيها.
لكن علي آل زايد ومن خلال تسلسل الأحداث يشرح الأمر
على النحو التالي:
(أخي محمد تظاهر سلمياً، فتم طلبه للإعتقال التعسفي
بشكل غير رسمي وغير قانوني من قبل مركز الشرطة في مدينة
العوامية، وبسبب غياب العدالة القانونية يخشى محمد على
نفسه من التعذيب وإطالة مدة الإعتقال وتلفيق التهم والمحاكمة
غير العادلة، فلم يستجب لطلب الإعتقال، فتم اعتقال أبي
المسن حسن آل زايد (70 سنة) من الشارع بهدف الضغط على
أخي ليسلم نفسه، فذهبت لمركز الشرطة للدفاع عن أبي من
الإعتقال التعسفي ومن أجل أن أوصل له الأدوية التي يتناولها
بسبب معاناته من أمراض في القلب، فأصبحت مطلوباً، وليس
لخروجي في أي مظاهرة).
ويقول ناشطون حقوقيون بأن قائمة الـ ٢٣ الحكومية مفتعلة
وكان غرضها ترويع المجتمع والضغط على الحراك المعارض من
خلال استهداف افرادها بغض النظر عن براءتهم من مزاعم السلطة؛
ومثل ذلك قضية السجناء المنسيين المعتقلين منذ ١٩ عاماً.
|
