إدانة أهلية لعنف السلطات في القطيف

في ظل القمع المتصاعد من السلطة، واستباحة العوامية بالمدرعات والرصاص الطائش يومياً، وتغييب أسس العدالة في المحاكمات التي تجري للمعتقلين والحكم عليهم لسنوات طويلة لمجرد تظاهرهم أو كتابة تعليقات في مواقع التواصل الاجتماعي.. أطلّ علينا مجموعة من الناشطين والناشطات ببيان يندد بانتهاكات القوى الأمنية.

وندد البيان الذي نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووقعه نورة الفهد، وسارة الفواز، وسلوى الشهري، وسارة الفهد، وعلي آل حطّاب، ومحمد العتيبي، ندد بما يحدث في القطيف منذ سنوات من قتل وترويع واشتباكات دائمة بين عناصر الأمن وأبناء المنطقة، والتي نتج عنها قتلى. 

وطالب البيان بوقفة حيادية تدافع عن الوطن والمواطنين من جور السلطة والبحث عن حلول جذرية وسلمية وعدم اللجوء إلى العنف والقتل والترويع بإطلاق النار بشكل عشوائي داخل الأحياء السكنية من قبل قوات الأمن، والتي راح ضحيتها مواطنون أبرياء.

واستنكر البيان السياسة الأمنية في التعامل مع الحراك الشعبي، وقال انها تسبب شروخات عميقة في الوحدة الوطنية، ودعا الى عدم ترك السلطة تعبث بوحدة الوطن والمواطنين من خلال الضغط الشعبي ودعم المطالب المشروعة لمواطني المنطقة.

وقدم الموقعون رؤيتهم لحل الأزمة، عبر تشكيل لجنة محايدة على غرار لجنة بسيوني في البحرين، ومحاسبة المسؤولين عن القتل؛ وكذلك ضمان حرية التجمعات حسب الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وفتح حوار بين الحكومة والمحتجين والنظر في مطالبهم المشروعة؛ وإطلاق جميع المعتقلين على خلفية التظاهرات؛ وتسليم المطلوبين أنفسهم وضمان المحاكمة العادلة لهم إن كان هناك منهم من ارتكب أعمال عنف. ومن بين مشروع الحل المقترح حسب الموقعين: محاكمة الملطخة أيديهم بدماء المواطنين ورجال الأمن محاكمةً علنية تبث إعلاميًا. وتجريم الخطابات الطائفية المحرضة على الكره والعنف والفرقة.