الهاكرز الحكومي

تعرّض ناشطون حقوقيون وسياسيون وأصحاب الرأي النقدي لحملة اختراقات لحساباتهم على مواقع التواصل الإجتماعي، على يد مجموعات منظمة ممن يسمون بالهاكرز، يُعتقد على نطاق واسع أنهم يعملون لحساب وزارة الداخلية السعودية، ووزارات داخلية دول خليجية. إذ لم تكتف هذه الدول بمراقبة البريد العادي، والهواتف الثابتة والنقّالة، وحتى الهواتف العمومية، وحجب بعض وسائل الإتصال التي لا تمتلك تلك الدول سيطرة عليها والتجسس على من يدخلها، كما هو الحال مع فايبر في السعودية، وسكايب في الإمارات.. بل وزادت من ذلك أن عمدت منذ وقت مبكر لاختراقات حسابات الإيميل لعدد من المعارضين والناشطين والسطو على المراسلات والتشهير بهم.

الحملة الأخيرة التي بدأت أواخر شهر سبتمبر الماضي ولاتزال مستمرة، والإتهامات توجهت كما هو معتاد الى أجهزة الأمن والإستخبارات السعودية.

وحسب تقرير لصحيفة الشرق السعودية بأن الإستهدافات لمواقع الناشطين السعوديين والخليجيين على تويتر منظمة استهدفت المشاهير والبارزين المؤثرين، فبين طرفة حين وانتباهتها تتحول تغريدة من مديح الى ذم او العكس.

ومن الأسماء البارزة التي تمّ السطو أو محاولة السطو على حساباتها في تويتر، الدكتور محمد الحضيف، ومحمد الوشلي، وفيصل بن جاسم آل ثاني، والمعارض السعودي السابق المقيم في لندن كسّاب العتيبي، والصحفي مهنا الحبيل، ولأسباب عديدة تمّ نشر مراسلات تم السطو عليها بين فيصل القاسم والصحفي الأردني ياسر زعاترة والشيخ نبيل العوضي وغيرهم. وكانت المخابرات السعودية قد اخترقت في فترة سابقة ايميل معارض في لندن ونشرت بعض محتوياته، وهكذا.

هذه المرة تناسقت الحملة الإماراتية السعودية على المغردين، وقال الهاكرز بأن المستهدفين يسيئون لدول خليجية بعينها، أو يناصرون قضية (الإخوان المسلمين).

ورأى المحامي عبدالرحمن اللاحم أنَّ اختراق الحسابات يعد جريمة إلكترونية وفق قوانين جرائم المعلومات والقانون الخليجي الموحد، مشيراً الى أنَّ الشخصيات التي تمَّ اختراق حساباتها قد وقعت في السبِّ والشتم والتحريض، وأنها تحاول الآن أن تستصرخ القيم الأخلاقية ومواد القانون بعد أن أحسوا بأهمية نصوصها، بينما كانوا في السابق يقلبون له ظهر المجن، ولا يقيمون لأحكامه أية أهمية على الإطلاق.