حكم الجاهلية

إنه حكم الجاهلية مرّة أخرى، يعود اليوم بلبوس الدين، في بلد يزعم أنه يطبق شرع الله، فيما قال عنه رسول الله (ص): دعوها فإنها منتنة.

السعودية هي البلد الوحيد الذي نعرفه في العالم الذي يطلّق قضاته زوجين دون رغبتهما، ويقضي على مستقبل أطفالهما، لا طعناً في شرعية الزواج، ولكن بحجة جاهلية تقول: (عدم تكافؤ النَسَبْ).

عشرات العوائل ضاعت بسبب هذه الأحكام الجاهلية الجائرة. ومع هذا يأتي قضاةٌ فيفاخرون ويبررون حكم الجاهلية هذا، وينشرون أقوالهم على رؤوس الأشهاد.

حسب المصادر الاعلامية والقضائية الحكومية، فإنه وخلال عشرة أشهر، فسخ قضاة النار ستة عشر زيجة بحجة المبرر القبلي الجاهلي هذا: (عدم تكافؤ النسب)، الذي يقول القضاة بأن استمراره ينتج عنه (قطيعة للأرحام بعد زواج الفتاة من رجل ليس من الرجال الأكفاء من حيث النسب) واعتماداً على ليٍّ لعنق الحديث:  (تخيّروا لنطفكم فإن العِرْقَ دسّاس).

كيف يُمنح القاضي سلطة تطليق زوجين شرعيين والإضرار بهما وبأبنائهما دون رغبتهما؟

أيّ شرعٍ هذا، بل أي جاهلية هذه، إذ لا يوجد حكم شرعي يبيح فسخ النكاح لعدم تكافؤ النسب.

وكان الرأي العام المحلي قد شُغل بهكذا احكام، ولازال، وهناك اضافة الى الرجال الأزواج ـ نساء فضلن البقاء في الزنزانة مع اطفالهن على أن يقبلن حكم الجاهلية هذا، ويدمرن بيوتهنّ بأيديهن.