ترحيل العمالة اليمنية.. والمصرية في الطريق!

لاتزال الأجواء صاخبة في اليمن بشأن عمالتها التي رُحلت من السعودية في ظروف مأساوية، واليمنيون هم الوحيدون عربياً الذين عانوا من الطرد والإهانة في وقت كان يتوقع الكثيرون ضم اليمن الى مجلس التعاون الخليجي.

عشرات الألوف وصلوا الى الحدود منهكين، مسلوبي الممتلكات. وقد اتهمت وسائل إعلام يمنية السُّلطات السعودية بانتهاك حقوق الإنسان إثر انتشار صور تظهر قوات أمن سعودية وهي تتعامل مع عمال يمنيين مخالفين، وتجبرهم على الانبطاح أرضاً، وصور أخرى تظهر القسوة في التعامل معهم. وانتقد مجموعات حقوقية يمنية عديدة الممارسات السعودية واعتبرتها مخالفة للأخلاق والشيم العربية، فضلاً عن انها لم تراعي الجوار. وانتقدت في الوقت نفسه صمت الحكومة اليمنية عن الانتهاكات التي تتعرض لها جاليتها.

هذا وقد توقع نشطاء حقوقيون بأن الحكومة بصدد ترحيل مئات الألوف من العمال المصريين الذين يتمتعون بإقامات صحيحة، والحجة ان البلاد تعاني من عمالة زائدة، على العامل الاجنبي وليس مستقدمه ان يدفع ثمن الخطأ الرسمي. وتأكيداً لذلك قالت صحيفة الغارديان البريطانية بان الرياض تعتزم ترحيل ٧٠٠ الف عامل مصري.

لكن تبدو مشكلة اليمن مضاعفة حيث ضاعت ممتلكات المرحّلين أو نهبت، فضلاً عن أن الكثيرين تعرضوا للشتم والضرب والركل على يد قوات الأمن السعودي الذين سرقوا ما لديهم من نقود. وهذه هي التجربة المؤلمة الثانية التي يتعرض لها اليمنيون بعد الأولى عام ١٩٩٠ حين تم طرد ما يزيد على مليون عامل يمني.

وزارة حقوق الإنسان اليمنية تواجدت في حَرَضْ في مقاطعة حجة على الحدود مع السعودية لاستقبال المُبعدين والتعرف على أحوالهم، حيث زاد عدد المرحلين حتى الآن عن ستين ألف يمني، حسب العقيد عبدالله هادي، مدير دائرة الجوازات اليمنية، فيما تقول المنظمات الحقوقية اليمنية بأن العدد يبلغ أضعاف الرقم المذكور. وتضيف بأن هناك عشرات الألوف من جنسيات أخرى، فرّوا من السعودية الى اليمن، ما ضاعف الأعباء، واعتبرت ذلك تصديراً سعودياً لأزمتها الى دولة مجاورة، مثلما تصدير مشكلة القاعدة.