المفتي: حماية المجتمع من الشرّ.. اعتقال نساء بتهمة
قيادة السيارة
معركة حظر السلطات السعودية لقيادة المرأة للسيارة
لم تنته، رغم كلفتها على النظام ومؤسسته الدينية، فالحظر
يمثّل أداة تحريض وتحدٍّ للنظام داخلياً، كما أنه يمثل
أفضل دعاية مضادّة له في الخارج بين حلفائه الغربيين ومنظمات
حقوق الإنسان الدولية الموتورة بقرارات السلطة السعودية.
في المسلسل الطويل، ظهر مفتي المؤسسة الدينية عبدالعزيز
آل الشيخ واعتبر منع قيادة السيارة يحقق (حماية للمجتمع
من الشرّ)، وطالب المجتمع بأن لا يجعل قيادة المرأة همّه
الشاغل. وأضاف في اشارة الى الحملات المطالبة بقيادة المرأة
للسيارة، بأن هاجم القنوات الإعلامية التي قال انها تتقصّد
الدولة، محذّراً من شرّها معتبراً اياها منبراً للفساد
ونشر الشبهة والضلال، مطالباً بإطاعة أوامر ولي الأمر
والإلتفاف حوله، وعدم التمرد عليه وعصيان أوامره، حتى
تتحقق المصالح العظيمة والفوائد الكثيرة، حسب قوله.
لكن هذه التصريحات لم تخفّف من التحدّي لحظر السلطات.
فقد أوقفت الأجهزة الأمنية السعودية الناشطتين عزيزة اليوسف
وإيمان النفجان كانتا تستقلان مركبة في شوارع الرياض بتهمة
قيادة السيارة، إذ أخذ تعهد خطي على قائدة المركبة عزيزة
اليوسف، وتعهد آخر على ولي أمرها، فيما رفضت إيمان استدعاء
ولي أمرها باعتبارها كاملة الأهلية. بعدها تكرر الأمر
لاثنتين من النساء اعتقلن في الرياض لذات السبب.
وقالت اليوسف بأنها وزميلتها كانتا تقصدان إحدى المستشفيات
حين تم ايقافهما، حيث جلب اليهما حافلة وسجانتين ونقلتا
الى شرطة الصحافة شمال الرياض، حيث تم ايقافها لثلاث ساعات؛
واضافت بأنهما اجبرتا على استدعاء أولياء أمورهما لتوقيعهم
على تعهدات وتسلمهما.
يذكر أن وزارة الداخلية أظهرت بلا تردد حظرها الرسمي
لقيادة السيارة في ردها على مبادرة 26 اكتوبر لقيادة السيارة
واعتبرت ذلك مخالفة للقوانين، وانها ستواجه الحملة وتعاقب
من تقود سيارتها. يأتي هذا بعد زمن طويل تذرعت فيه تلك
السلطات بأن المنع اجتماعي وليس رسمياً.
وفي مجال يتصل بقضايا المرأة، قالت السلطات أنه يجوز
لها أن تكون محامية.. ولكن قضاة السلطة طردوها من قاعة
المحكمة، لأنها بلا مَحْرَمْ!!
يريد الأمراء أن يروّجوا في العالم أنهم يحترمون المرأة،
ولكن تناقضاتهم أكبر من أن تُحلّ.
فبالأمس طرد أحد القضاة (وكل القضاة سلفيون من مذهب
اقلّوي واحد) محامية من قاعة المحكمة جاءت للدفاع عن قضية
أحد المواطنين، لأنه لم يكن معها محرم جالسٌ الى جانبها.
المَحْرَمْ شرط لترافع «المحاميات».. هذا ما يقوله
القضاة، في حين تزعم وزارة العدل بأنه لا وجود لتحفظات
من قضاة المحاكم على نشاطهن، وأنهن لا يحتجن الى مُعرِّف،
وأن بطاقة الهوية كافية للتعريف بالمحامية؛ فيما تزخر
الصحافة بلقاءات مع محاميات (يرفضن كشف اسمائهن) تم طردهن
من الجلسات، بل مُنعنَ من دخول قاعة المحكمة أيضاً.
لنتذكّر فقط تأكيد وفد الحكومة الى مجلس حقوق الإنسان
في جنيف في اكتوبر الماضي، بأن المرأة تتمتع بحقوق مساوية
للرجل في مملكة الإنسانية!
|
