حملة ضد مبيعات السلاح للسعودية

تتصاعد الاحتجاجات في بلدان اوروبية عديدة بما فيها بريطانيا وألمانيا ضد تسليح أنظمة الخليج القمعية، وبالخصوص البحرين والسعودية، باعتبارها الأشرس ضد شعبيهما. وترى المنظمات الحقوقية الدولية، بأنه لا يجب تسليح السعودية بل معاقبتها، وأن معايير حقوق الإنسان تقتضي من الدول المصدرة للسلاح الضغط على الرياض حتى تُصلح سجلها الحقوقي الأسود، ومن أوجه الضغط رفض بيعها السلاح.

في ألمانيا اصبحت قضية بيع السلاح للسعودية قضية رأي عام، خاصة بعد أن أكد معهد ستوكهولم الذي يرصد صفقات السلاح بأن السعودية أصبحت أكبر مشتر للسلاح الألماني، وأنها تشتري وحدها ربع انتاج ألمانيا من الدبابات والمدافع وغيرها في عام ٢٠١٢. وقال المعهد ان السعودية تعد خامس أكبر مشترٍ للسلاح على مستوى العالم.

هذا وقد دعا فرانك والتر شتاينماير وزير الخارجية الالماني السابق الى وضع المزيد من القيود على سياسة تصدير السلاح الى السعودية؛ كما ان جان فان اكين، زعيم الحزب اليساري، يواصل نقده لسياسة التصدير تلك قائلاً بأنه قد فقدت السيطرة على تصدير السلاح. اما منظمة العفو الدولية فقد دعت الحكومة الألمانية بأن تكون اكثر شفافية بشأن مبيعات السلاح الى الدول المعادية لحقوق الإنسان، بحيث تعلن للجمهور عن دور حقوق الإنسان في تقرير بيع السلاح من عدمه. وتهتم العفو الدولية بشأن الأسلحة الخفيفة كالرشاشات والمسدسات وأسلحة مواجهة الشغب الأخرى التي تستخدم في انتهاكات حقوق الإنسان.

منظمة (كات) أو الحملة ضد تجارة السلاح، قالت في بيان لها أنه بالرغم من تصاعد القلق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، فإن ديفيد كاميرون ـ رئيس الوزراء البريطاني ـ مستمر في بيع السلاح الى دول الخليج وتحديداً السعودية والبحرين والإمارات، حيث زار الأخيرة من اجل الحصول على صفقة بستة مليارات جنيه لشراء مقاتلات التايفون، تبعها بصفقة ضخمة اخرى مع السعودية بالرغم من كونها نظاماً تسلطياً بسجل حقوقي بائس.

المتحدث بإسم (كات) كاي ستيرمان قال: (حين تبيع بريطانيا هذه الأسلحة المميتة، سواء طائرات مقاتلة او بنادق هجومية، فإنها تمنح الشرعية لأنظمة غير شرعية وغير ديمقراطية). وأضاف بأن هذا التسليح يمنح السعودية والدول الخليجية الديكتاتورية الأخرى فرصة التوسع في إنتهاكات حقوق الإنسان، مع ضمان غضّ نظر لندن عن ذلك.