قضاء يسحق العدالة

٧٨٪ من المواطنين يعتبرون وزارة العدل من أسوأ الوزارات. هذا يكشف عن ان القضاء السعودي في أزمة بل أزمات تبدأ من حقيقة استقلاله عن السلطة التنفيذية التي يمثلها الأمراء من عدمها؛ وتمضي لتطعن في أصل كفاءة القضاة، ونزاهتهم، وابتداعاتهم، وغياب قوننة العقوبات، وغيرها. ويتساءل المواطنون أين السبعة مليارات ريال التي خصصت لتطوير وزارة العدل؟ قيل وهو صحيح: إن القضاء السعودي يسحقُ العدالة، ولكنه يسحق أيضاً هيبة الحكم وأمان المحكومين.

مئتا قاضٍ رفعوا عريضة الى الملك عبدالله اعتبروها بمثابة نصيحة لـ (ولي الأمر) شكوا فيها تأخير مشروع تطوير القضاء، وعدم معالجة تأخر اجراءات التقاضي، وضعف تأهيل الموظفين والأعوان، وقصور البيئة العدلية، واهمال تأسيس دور العدالة، والتقاعس عن استصدار لائحة شؤون القضاة الوظيفية، ولائحة لجنة الخبراء، ونظام التوثيق. واتهم القضاة وزير العدل بقمع وإخماد كل الأصوات الناصحة، وتزايد التجاوزات ما أثار شريحة عريضة من المجتمع ضد القضاة، وظهور احتقان غير مسبوق داخل الوسط العدلي، واستقالة عدد من القضاة. وانتقد القضاة محاكمة وزارة العدل القضاة والمحامين الذين يغردون في تويتر، ما طعن في استقلال القضاء. واخيراً المح القضاة الى ضرورة محاسبة المتسبب ـ ويقصدون وزير العدل الدكتور العيسى ـ وتعيين شخص آخر مكانه.

وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة العدل أصدرا بياناً مضاداً حين حشدا ثلاثمائة قاض يؤيدون الوزير ويمتدحون الوضع القائم، واتهموا زملاءهم قضاة المائتين بأنهم ارتكبوا مخالفات كبيرة وانهم هم من يعطل معاملات المواطنين، وانهم انشغلوا عن مسؤولياتهم بمسائل فكرية وسياسية. واعتبر القضاة الثلاثمائة بيان المائتين كاذب، وانه يزور الحقائق، وان المائتي قاضي مدلسون ولهم زملاء تم فصلهم وانه قد تم طلب رفع الحصانة عنهم وهناك تهديد بطردهم.

ترى ماذا بقي من القضاء السعودي.

نعم وكما يقول الأثر.. قاضٍ في الجنّة، وقاضيان في النار!