طفولة تتعذّب

يستبدّ القلق بعدد غير قليل من النشطاء الحقوقيين والمؤسسات الاجتماعية من تنامي العنف ضد الأطفال في المملكة، في غياب التشريعات الرادعة، وتداعي سلطة القضاء، وتنامي المصاعب الاجتماعية المترافقة مع تغيرات قيمية هائلة.

آخر القضايا كان تعرّض طفلٍ لم يتجاوز العام والنصف في خميس مشيط جنوب المملكة، لعنف جسدي بليغ تسبب في حدوث إصابات خطرة في الرأس والصدر وتهتُّكْ في الأحشاء الداخلية كالكبد والأمعاء. وقد أتى والد الطفل به الى طوارئ المستشفى وتوارى عن الأنظار ليتبين أنه كان وراء العنف السادي ضد إبنه.

وشهدت خميس مشيط نفسها حالة أخرى، حيث تعرضت الطفلة إيناس (١١ عاماً) لعنف من زوجة الأب والى إحراق وجهها ويديها. وقد تدخلت السلطات المعنية متأخرة رغم المعلومات المتوفرة من المدرسة، فيما لم تباشر لجنة الحماية الاجتماعية عملها بذريعة عدم العلم بأصل القضية التي تحدثت عنها الصحف كافة، واستدعت تدخلاً محموداً من هيئة حقوق الإنسان.

الى ذلك، كشفت الدكتورة مها المنيف، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمان الأسري بأن ٥٥٪ من المتصلين على خط مساندة الطفل (او ما يسمى بالخط الساخن) هم من الأطفال وان معدل الإتصالات ارتفع من ١٠٠٠ متصل شهريا الى خمسة عشر ألفاً، يتصل أكثرها بالعنف والإيذاء للأطفال والمشكلات الأسرية.

أيضاً فقد تعرضت طفلة في المدينة المنورة تبلغ الرابعة عشرة من العمر الى اعتداء جنسي تبعه انجابها طفلاً؛ وكما كان متوقعاً من قضاء يهتك العدالة، فقد حُكم على الجاني عامين سجناً وجلده ١٥٠ جلدة!

ومثل هذه الأحكام بحق مغتصبين، هي التي تشجع على الجريمة، وتضيّع الحقوق. وقد سبق أن تمت تبرئة شخص اعتدى على ابنته الطفلة اغتصاباً وتعذيباً، ما أدّى الى وفاتها، وقد حكم له بالبراءة.