ضحايا المرور تعادل ضحايا حروب

وفيات حوادث المرور في السعودية تعادل ضحايا دولة تشهد حرباً، حسب الإختصاصية أسرار العوامية، فهناك شخص يتوفى كل أربعين دقيقة، والمصابون سنوياً وصل الى ٦٨ ألف شخص، وخسائر مادية تقدر بثلاثة عشر مليار ريال سنوياً، فضلاً عما تكلفه رعاية المصابين في الحوادث من اموال ورعاية وضغط على المستشفيات حيث يشغل المصابون نحو ثلث الطاقة الإستيعابية للمستشفيات الحكومية، كما يشغلون ٣٠ بالمئة من الأسرة.

وتحتل السعودية المركز الأول عالمياً في عدد حوادث الطرق، وارتفع عدد ضحاياها الى أكثر من ٨٦ ألف شخص، أي أنها تجاوزت حرب الفوكلاند، وحرب الصحراء الغربية، وحتى حرب النيبال الأهلية وحرب استقلال كرواتيا.

هذا الهدر البشري والمادي، يعود في جزء منه الى فشل في الإدارة، وضعف في التوعية، وإهمال في صيانة الطرقات، وغيرها. لكن الحكومة لم تستطع عبر نظام ساهر من تقليص عدد الوفيات، حيث لم يتمكن من تحقيق نقلة نوعية في ذهنية قادة المركبات. ويُخشى من أن يتحول هدف نظام ساهر الى مجرد جباية الأموال لخزينة الدولة عبر فرض الغرامات على السائقين المخالفين.

وتقول تقارير حكومية منشورة بأن إدارة المرور تتجاهل ٦٩٪ من أسباب الحوادث، وأن ضعف تطبيق الأنظمة يعدّ سبباً رئيسياً في زيادة الوفيات. ويقول الدكتور سعود التركي المدير الإقليمي لإنقاذ مصابي الحوادث، بأن ادارة المرور وبسبب التطبيق الصارم لحزام الأمان نجح في خفض حالة الوفيات ١٤٪ عام ٢٠٠٤، لكن تساهله فيما بعد ادى الى عودة ارتفاع الوفيات بنسبة تتراوح بين ١٠ و ١٦٪ سنويا. واضاف التركي بأن عام ٢٠١٢ شهد ٥٤٤ ألف حادث نتج عنها ٧١٥٣ حالة وفاة، بنسبة ٦٤ حادث في الساعة، و٢٠ حالة وفاة في اليوم. ويؤكد التركي بأن الرقم الحقيقي للوفيات هو ضعف الرقم تقريبا اي ١٤٣٠٦ لأن المرور لا يسجل المتوفين الذين يقضون نحبهم في المستشفيات، ما يعني انه هناك ٤١ حالة وفاة يومياً في السعودية.