مملكة الفساد: الستر أولى!

في تقريرها الأخير صنّفت منظمة الشفافية العالمية السعودية من حيث الفساد في المرتبة ٦٣ من بين ١٧٧ دولة. وقال محمد بن عبدالله الشريف، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) بأنه غير راض عن ترتيب المملكة رغم تحسّنه. وقال ان الترتيب لا يعكس الوضع الطبيعي بسبب نقص المعلومات لدى المنظمة. ومن جهة اخرى يعتقد مراقبون لوضع الفساد في المملكة، بأن ترتيبها لا يعكس ايضاً حقيقة حجم الفساد المتغوّل فيها، وذلك بسبب قلة المعلومات الرسمية المتوفرة لدى منظمة الشفافية، وإلا كان دور السعودية بين آخر الدول.

الفساد في اعلى الهرم

احصائية اخرى جاءت من معهد الاقتصاد والسلم العالمي تفيد بأن ترتيب السعودية من حيث الأمن لعام ٢٠١٣ هو ٩٧ بين دول العالم، وهي من أقل الدول الخليجية في توفير الأمن للمواطنين والمقيمين على حد سواء.

وتساءل د. عبدالرحمن الحبيب عن قياس الفساد في المملكة الذي لا نعرف مقداره ومدى استفحاله دون مقارنة مع ماضينا ومع الاخرين. وحسب الاحصاءات الحكومية فإن هناك ٢٥ الف قضية اعتداء على المال العام ٢٠١٢، وهناك ٣٣ ألف حالة شبهة في غسيل الأموال شهرياً، في حين أن مدير عام الشؤون المالية في وزارة الداخلية قال بأن تم رصد ١١٤٨٩ قضية فساد في عامين.

ويرى المحللون بأن الفساد في المملكة منتشر الى أبعد الحدود، وأن الخطوات المتخذة لمكافحته بطيئة وغير جادة، وانه لا يمكن مكافحة الفساد بدون مواجهة الرؤوس الكبيرة في قمة الهرم السياسي والمالي، وبدون تغييرات ثقافية ووجود تشريعات صارمة وانفتاح اعلامي يكشف حالات الفساد.

وكان عدد من الصحفيين وكتاب الرأي قد طالبوا في اليوم الدولي لمكافحة الفساد بالحماية من تبعات كشفهم ملفات الفساد، حيث تعرض الكثيرون الى التهديد ما يمنعهم من النشر خاصة ان تعلق الأمر بأعضاء في الأسرة الحاكمة.

وكان رئيس جمعية حقوق الانسان الحكومية الدكتور مفلح القحطاني قد طالب بأن لا يتم التشهير بالمفسدين، وقال ان الستر أولى، ما أثار ضجة في الرأي العام.

ورفض رئيس نزاهة الكشف عن اعداد المشروعات المتعثرة وقال انها تمثل ٢٠٪ من مجمل المشروعات الحكومية. وسبق لمراقبين اقتصاديين ان قدروا حجم النهب للمشاريع التي لم تر النور بما يصل الى تريليون ونصف من الريالات.