بيوت الصفيح فوق نفط ساخن!

الحق في السكن، وفي الصحة، وفي العمل وفي مجمل وسائل العيش الكريم، من أولويات ما نصّت عليه المواثيق الدولية والتي يتوجب على الدول توفيرها. هذه الحقوق صارت ـ في السعودية ـ رفاهية، لا تتوفر لكل المواطنين، حيث الفقر المدقع الذي يطال 30% من السكان، وحيث الأكثرية من المواطنين (80%) لا يمتلكون منازل، وحيث البطالة التي تزيد على الثلاثين بالمائة، وحيث الخدمات الصحية والتعليمية في أسوأ أحوالها.

هي قضية كبيرة في بلد ينتج أكثر من تسعة ملايين ونصف المليون برميل من النفط يومياً، بدخل يقدّر بمليار دولار يومياً، عدا عن المدخولات الأخرى من المعادن والضرائب ومدخولات الحج والعمرة، واستثمارات الدولة في الشركات المحلية وفي سندات الخزانة الأميركية وغيرها.

يتضاعف الألم أكبر لدى المواطنين الذين ينتجون معظم ثروة المملكة، ونقصد بهم سكان المنطقة الشرقية الذين يعيشون على بحيرات من النفط، فيكون جزاؤهم التمييز بشتى أشكاله، وحيث بيوت الصفيح والطين في واجهة الحقوق المضيّعة؛ وقد جاءت الأمطار هذا العام لتزيد من المأساة.

مؤخراً أعدّت مجموعة نمو في محافظة القطيف دراسة شاملة حول أوضاع المواطنين القاطنين في بيوت الصفيح، وتقدمت بمقترحات لإيجاد حلول جذرية. وقال مشرف المجموعة، علي الناصر، إن معاناة بيوت الصفيح استمرت عشرات السنين، وتجرعتها أسر عديدة في القطيف، صيفاً وشتاء، حيث أجبرها الفقر على أن تتدارى في الصفيح رغم كل المخاطر، متسائلاً: (أما آن لهذه المعاناة أن تنتهي؟).

الصحفي سراج أبوالسعود أشار الى الأمطار التي نالت من بيوت الفقراء فلم تسعفها أسقفها ولا حيطانها لتكون أفضل من العراء. بيوت غرقت بالماء بأهلها. واضاف بأن بيوت الصفيح المتهالكة هي منازل لا تضمن أدنى درجات الأمان، وتشترك معها بيوت الطين القديمة التي مازالت موجودة في كثير من المناطق، تلك البيوت هي لفقراءعادةً ما تحاول الجمعيات الخيرية مساعدتهم بما تستطيع، ولكن يبقى الأمر فوق مستوى تلك الجمعيات، فتكاليف منح مساكن بديلة أو صيانة ما هو قديم إلى ما يجعله قابلاً للسكن يمثل تكلفة باهظة جداً.