مجتبى الصفواني

محاكمات وأحكام قراقوشية مستمرة ضد الناشطين

استمرارا للمحاكمات التعسفية بحق المواطنين في منطقة القطيف على خلفية الحراك المطلبي في المنطقة منذ فبراير ٢٠١١، اصدرت المحكمة  الجزائية المتخصصة في الرياض حكما بالسجن ١٣ سنة بحق المعتقل الشاب مجتبى علي الصفواني، ١٨ عاماً، من مدينة العوامية. وكان الصفواني قد اعتقل في يونيو ٢٠١٢ عند مراجعته مركز شرطة العوامية برفقة أحد افراد عائلته للضغط على ابن عمه الناشط الحقوقي فاضل الصفواني المدرج ضمن قائمة وزارة الداخلية. وكان الصفواني قد نقل من سجن الاحداث بالدمام في العاشر من سبتمبر الماضي الى سجن المباحث بالدمام بعد إكماله السن القانوني، وبعد ان قضى ما يقرب من عام ونصف في المعتقل.

في الاتجاه نفسه، وفي السابع من يناير الجاري حكم بحق الناشط الاجتماعي عادل الغمغام  من أهالي مدينة القطيف - حي الدبابية، بالسجن لست سنوات، وكان الغمغام قد اعتقل قبل نحو ثلاث سنوات ويبلغ من العمر ٤١ عاماً ولديه أربعة اطفال. وقال الشيخ عبدالحميد الغمغام، شقيق المعتقل على صفحته في الفيس بوك، أن شقيقه تعرض للتعذيب حتى أصابته جلطة أنقذه الله منها، وأنه لم تثبت عليه أية تهمة حتى الآن.

عادل الغمغام

وتتواصل المحاكمات الجائرة التي تفتقر معايير المحاكمة العادلة بحق الناشطين السلميين، فقد اصدر قاضي محكمة القطيف حكماً بالسجن مدة سنة ونصف بحق الشاب حسين مال الله، وحكماً آخر بالسجن لأربع سنوات مع منع من السفر لمدة مماثلة بحق معتقل الرأي علي الشايب (٤٢ عاماً) والمعتقل منذ  عامين. 

ومن القطيف الى الرياض مرة أخرى، اصدرت المحكمة الجزائية بالرياض في ١١ يناير الجاري، حكماً بالسجن على المواطنيين الأحسائيين: عبدالحميد العامر، وصالح الشايع بالسجن لمدة خمس سنوات، وذلك بتهمة تأسيس صفحة على الفيس بوك، دعماً لحرية التجمع السلمي، ودفاعاً عن الشيخ المعتقل توفيق العامر. وقد سبق ان حكم على حسين آل سالم بالسجن لثلاث سنوات. 

هذا ولا يزال العشرات من معتقلي الحراك السلمي في القطيف ينتظرون أحكاماً اعتباطية بحقهم.

واحتجاجاً على هذه المحاكمات.. شهدت القطيف خروج جمع من المواطنين في وقفة تضامنية سلمية مطلبية مع معتقلي الأحكام الجائرة وكشف زيف الإعــلام الرسمي، وقد دعا المتضامنون الى اطلاق سراح معتقلي الرأي من كافة المناطق والمذاهب والتيارات السياسية. ورفع المتضامنون يافطات ولوحات تضمنت الرفض لـ ِ تلك الأحكام المُسيسة الصادرة من قبل القضاء السعودي والذي يأخذ الأحكام المسبقة من وزارة الداخلية ، كما حملت بعض اللوحات جرائد رسمية سعودية تروج لأكاذيب وزارة الداخلية.