تقرير: مطالبات إعدام

أصدرت الجمعية الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان والتي تتخذ من العاصمة الألمانية برلين مقراً لها، تقريراً حمل عنوان: (مطالبات إعدام) توثّق فيه دعوات السلطات الأمنية السعودية المتزايدة لإعدام ناشطين سلميين، ودعاة حقوق إنسان، ومتظاهرين من أجل وقف التمييز الطائفي، في ظل استمرار المحاكمات الاعتباطية وما ينتج عنها من احكام اعتباطية أيضاً، بحيث ان المفجرين القاعديين يمكن ان يفرج عنهم خلال فترة وجيزة ليعودوا الى مهنة القتل في اليمن وسوريا والعراق، في حين أن الاصلاحيين يحكم عليهم بالسجن مدداً طويلة تصل الى ثلاثين عاماً لتغريدة كتبوها او لبيان نشروه او لحديث مع قناة او صحيفة خارجية.

وقال تقرير الجمعية بأن عشرات المحاكمات الجارية أثارت القلق من جهة مطالبة الإدعاء العام ـ التابع لوزارة الداخلية ـ بتنفيذ حد الحرابة، اي احكام الاعدام، بحق عدد من المعتقلين على خلفية تظاهرات سلمية في محافظة القطيف شرقي السعودية، واعتماداً على اعترافات انتُزعت تحت التعذيب، كما هو الحال مع المعتقلين: كامل آل أحمد، وفاضل آل جميع، ومحمد الزنادي؛ وزكي البندري؛ ورضوان آل رضوان، اضافة الى الشيخ نمر النمر، وعشرات غيرهم.

وأبدت الجمعية الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان قلقها بشأن مصير هؤلاء، في ظل التعذيب والمحاكم الاعتباطية، مطالبة بإسقاط التهم المنتزعة تحت التعذيب، وتعويض الضحايا عما لحق بهم من أذى، وتقديم الرعاية الصحية لهم، ومحاكمة الجلادين، والسماح للمنظمات الحقوقية بزيارة السجون للوقوف على حقيقة الأوضاع.