قضاء يسحق العدالة

كما كان متوقعاً من التصرّف الرسمي السياسي والقضائي، فقد تمّ الإفراج عن الموقوفين الستة العاملين في جهاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المتهمين بالتسبب في مقتل شابين اخوين هما سعود وناصر القوس، في مطاردة بالسيارة في اليوم الوطني السعودي في سبتمبر الماضي.. في تكرار لحوادث اعتداء وقتل خرج جميع المتهمين منها برءاء في مملكة تزعم انها تطبّق شرع الله.

القضية المشهور باسم (مطاردة اليوم الوطني) أدت الى احتجاز ستة متهمين أحيلوا الى ثلاث محاكم (الجزائية، والعامة، والإدارية) وقد تأخر البتّ في محاكمتهم، وفيما كان أهالي الضحايا ينتظرون جاء خبر صاعق بأن المحكمة الجزائية صرفت النظر عن جميع التهم المنسوبة للموقوفين لديها، بمبرر عدم الاختصاص؛ فيما ثارت ثائرة المتابعين للقضية من عوائل ومحامي الضحايا، ومن المواطنين العاديين، باعتبار ذلك مقدمة لتبرئتهم كما حدث في قضايا مشابهة سابقة. 

وهيئة الأمر بالمعروف أصبحت جهازاً ممقوتا من قبل المواطنين بسبب تعديات افراده وانتهاك خصوصيات الغير دون مبرر، وبسبب تجاوز صلاحياتهم، مع حماية لأفعالهم المشينة من قبل السلطة السياسية التي تنظر الى الجهاز كميليشيا تواجه بها معارضيها في الداخل، كما حدث في أكثر من أزمة مرت بها البلاد، او من قبل السلطة الدينية والقضاء اللذين يريا أن اضعاف جهاز الهيئة يعني اضعاف السلطة الدينية الممقوتة هي الأخرى.

وإزاء الغضب الشعبي العارم من اطلاق سراح المتهمين الستة، اضطر محمد الشريمي مساعد المتحدث الرسمي باسم جهاز الهيئة الى تبرير الأمر بأن اطلاق سراح المتهمين لا يعني تبرئتهم، خاصة المتهمين الأساسيين خالد الرصيص ومرشد المهيزع، فيما قال مصدر قضائي بأن القضية أحيلت المحكمة الإدارية.