جو ستورك: انعدام التسامح لدى السلطات

دعت هيومن رايتس ووتش اليوم في تقريرها السنوي لعام 2013 السلطات السعودية للإفراج عن نشطاء حقوق الإنسان وغيرهم من المنادين بالتغيير السياسي والاجتماعي الذين سجنوا بسبب نشاطهم السلمي وحده، وإنهاء ملاحقة آخرين. وتحدث التقرير بالخصوص ـ وكأمثلة ـ عن إدانة ثمانية من أبرز نشطاء حقوق الإنسان ـ منهم عبد الله الحامد، ومحمد القحطاني، ومخلف الشمري ـ بتهم فضفاضة تصلح لجميع الأغراض من قبيل (محاولة تشويه سمعة المملكة) و(نقض البيعة مع الحاكم) و(إنشاء جمعية غير مرخصة). وتتولى محاكم سعودية في الوقت الحاضر محاكمة آخرين، منهم الناشطين الحقوقيين فاضل المناسف ووليد أبو الخير، بتهم مشابهة، كما ضيقت السلطات على العشرات غيرهم ومنعتهم من السفر.

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في المنظمة: (استعرضت السلطات السعودية انعداماً متزايداً للتسامح مع المواطنين المدافعين عن الإصلاح في 2013. وإذا كانت الحكومة ترغب في تحسين موقفها من حقوق الإنسان فإن الإفراج عن النشطاء المسجونين يمثل نقطة جيدة للبدء).

واضاف التقرير انه على الرغم من الانتقادات الموجهة إلى السجل السعودي في مجال حقوق الإنسان، قامت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بانتخاب السعودية لمقعد بمجلس حقوق الإنسان في نوفمبر الماضي ولمدة 3 سنوات. وعلق جو ستورك: (إن السجل القمعي للمملكة السعودية، ووعودها التي لم تف بها في مجال حقوق الإنسان، يثير تساؤلات جدية حول صلاحيتها لعضوية مجلس حقوق الإنسان. وعلى السعودية إطلاق سراح النشطاء المسجونين واتخاذ خطوات أخرى ملموسة لإظهار استعداد الحكومة لتحسين سجلها الحقوقي السيئ).